صندوق النقد الدولي: 35 مليار دولار رصيد احتياطي لمواجهة المخاطر الجيوسياسية

أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي عن ختام مراجعة عام 2026 لكفاية "الأرصدة الاحتياطية"، مؤكدًا التزامه بتحصين الملاءة المالية للمؤسسة الدولية في مواجهة حالة "عدم اليقين" التي تخيم على الاقتصاد العالمي.

ما هو الاحتياطي الذي خصصه صندوق النقد لمواجهة مخاطر الحرب؟

وقال بيان الصندوق إنهم اتفقوا على تكوين حائط صد مالي، حيث قرر المجلس الإبقاء على المستهدف متوسط الأجل للأرصدة الاحتياطية (التي تمثل وسادة أمان لحماية أصول الدول الأعضاء) عند 25 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل نحو 35 مليار دولار أمريكي).

كما تم تثبيت الحد الأدنى لهذه الاحتياطيات عند 20 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، لضمان استمرارية الصندوق في تقديم المساعدات المالية للدول التي تعاني من أزمات في ميزان المدفوعات.

مخاطر الائتمان في منطقة الشرق الأوسط بعد الحرب

وحول مخاطر الائتمان والشرق الأوسط، أشار التقرير الصادر عن الصندوق إلى أن ميزان المخاطر قد شهد تطورًا ملحوظًا، حيث ارتفعت مخاطر الائتمان نتيجة تركز القروض لدى كبار المقترضين.

وحذر المديرون التنفيذيون من أن توقعات الدخل والأرصدة تخضع لتقلبات حادة بسبب الاضطرابات المالية العالمية، وتزايد المخاطر الهبوطية على النمو العالمي، والناجمة بشكل مباشر عن التطورات الجيوسياسية المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط.

أهم مميزات مرونة مواجهة الصدمات

وفيما يتعلق بأهمية مرونة مواجهة الصدمات، رحب الصندوق بنمو صافي الدخل التشغيلي، مؤكدًا أن هذه الاحتياطيات توفر حماية قوية للميزانية العمومية للصندوق ضد أي خسائر محتملة قد تنتج عن تعثر السداد أو تقلبات أسواق الاستثمار.

وأكد المديرون على ضرورة "اليقظة المستمرة" والمراقبة اللصيقة لتطورات الدخل، لضمان بقاء الصندوق في وضع مالي قوي يسمح له بالتدخل السريع وقت الأزمات.

واتفقوا على إتمام مراجعات مستقبلية، وهي خطوة تعكس المرونة السياسية، حيث أشار المجلس إلى إمكانية إجراء مراجعات مبكرة لسياسات الرسوم والرسوم الإضافية في حال تجاوزت الأرصدة المستهدف المحدد بشكل كبير، مع الالتزام بدورة المراجعة الشاملة كل عامين لمواكبة التغيرات الاقتصادية المتلاحقة.