يشهد موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2026 اهتمامًا واسعًا من جانب العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بعد قرار وزارة المالية بتبكير الصرف ضمن خطة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية في وقت مبكر من الشهر.

وأكدت وزارة المالية أن صرف مرتبات أبريل 2026 سيبدأ رسميًا اعتبارًا من يوم 19 أبريل، وذلك في إطار تنظيم عمليات الصرف وتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم دون تكدس، مع استمرار إتاحة المرتبات عبر ماكينات الصراف الآلي في أي وقت اعتبارًا من تاريخ الإتاحة.

جدول صرف مرتبات أبريل 2026 للوزارات والهيئات

وأوضحت الجهات المختصة أن صرف المرتبات سيتم على عدة أيام لتجنب الزحام، حيث يبدأ الصرف يوم 19 أبريل لعدد من الوزارات والهيئات، من بينها مجلس النواب، الجهاز المركزي للمحاسبات، وزارات التموين، التضامن الاجتماعي، والإسكان والمرافق.

ويستكمل الصرف يوم 20 أبريل لقطاعات مثل التعليم العالي، التربية والتعليم، العدل، الكهرباء، التنمية المحلية، الزراعة، الشباب والرياضة، إلى جانب عدد من الهيئات القضائية والأجهزة الرقابية.

كما تم تخصيص أيام 21 و22 و23 أبريل لصرف مرتبات العاملين الذين لم يتمكنوا من الصرف خلال المواعيد المحددة، بما يضمن وصول المستحقات المالية لجميع العاملين بالدولة دون استثناء.

الحد الأدنى لمرتبات أبريل 2026 بعد الزيادات

وشهدت منظومة الأجور تحديثات جديدة، حيث جاءت المرتبات وفق الحد الأدنى التالي:
• الدرجة الممتازة: 13،800 جنيه
• الدرجة العالية: 11،800 جنيه
• مدير عام: 10،300 جنيه
• الدرجة الأولى: 9،800 جنيه
• الدرجة الثانية: 8،500 جنيه
• الدرجة الثالثة: 8،000 جنيه
• الدرجة الرابعة: 7،300 جنيه
• الدرجتان الخامسة والسادسة: 7،100 جنيه

وتأتي هذه الزيادات في إطار خطة الدولة لتحسين دخول العاملين ودعم القدرة الشرائية.

زيادة الأجور وموعد التطبيق

وأشارت الحكومة إلى أن هناك زيادة جديدة في الأجور سيتم تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد 2026 – 2027، وتشمل رفع الحد الأدنى للأجور وزيادات تدريجية لباقي الدرجات، إلى جانب تحسين العلاوات والحوافز للعاملين في مختلف القطاعات.

أماكن صرف المرتبات وتسهيل الإجراءات

وأكدت وزارة المالية أن صرف المرتبات يتم من خلال البنوك، وفروع البريد المصري، وماكينات الصراف الآلي، على مدار أيام الصرف، وذلك لتقليل التكدس وتسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم المالية بسهولة.

ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة الدفع الإلكتروني وتحسين الخدمات المالية المقدمة للعاملين بالجهاز الإداري.