أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن القرارات المرتقبة الخاصة بترشيد الاستهلاك تخضع حاليًا لمتابعة ودراسة دقيقة، مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة للإعلان عنها، مشيرًا إلى أن المؤشرات الحالية تعكس توجهًا نحو تطبيق قدر من الترشيد مع الحفاظ على التوازن الاقتصادي.

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة لبرنامج "ستوديو اكسترا"عبؤ اكسترا نيوز، أن عملية الترشيد لا تقتصر فقط على تحديد مواعيد غلق المحال التجارية، بل تشمل مجموعة من الإجراءات المتعددة التي بدأت الحكومة في تطبيقها بالفعل داخل مؤسساتها، مثل ترشيد استهلاك الوقود والكهرباء في المكاتب الحكومية، وتقليل استخدام المركبات الحكومية.

وأضاف أن هناك أيضًا مراجعة لعدد من المشروعات، مع إعادة ترتيب الأولويات فيما يتعلق بالمشروعات القومية والاستثمارات، في إطار جهود الدولة لترشيد الإنفاق وإدارة الموارد بكفاءة خلال الفترة الحالية.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تحرص في الوقت نفسه على تحقيق توازن بين إجراءات الترشيد والحفاظ على النشاط الاقتصادي، خاصة في المناطق السياحية، حيث يتم مراعاة طبيعة هذه المناطق وأهميتها للاقتصاد، بما يضمن استمرار حركة السياحة وعدم تأثرها بالإجراءات الجديدة.