أوضح تقرير حديث لمجموعة البنك الدولي أسباب الاستقرار النسبي للتجارة العالمية، رغم دخول الحرب بالشرق الأوسط أسبوعها السابع، حيث تأثر قطاعا الطاقة والغذاء فقط بتداعيات المواجهات العسكرية وإغلاق مضيق هرمز الاقتصادي.
تنويع الاقتصادات سلاح الدول لمواجهة آثار الحروب
أشار التقرير إلى أن الدول المتأثرة بالحروب في الشرق الأوسط والدول العالمية سعت لمواجهة حالة عدم اليقين الاقتصادي عبر تنويع أسواق التصدير وتعزيز الشراكات الجديدة، ما ساهم في تقليل الاعتماد على أسواق محدودة.
استعداد الدول لحرب الشرق الأوسط منذ 2025
كشف التقرير أن العديد من الدول بدأت الاستعداد لمواجهة سيناريوهات الحروب وعدم الاستقرار منذ عام 2025. وأظهرت البيانات أن البلدان ذات التصدير المتنوع شهدت طلبًا أقوى على صادراتها مقارنة بالدول التي تعتمد على عدد محدود من الأسواق.
وأشار التقرير إلى أنه في الربع الأخير من عام 2025، سجل نحو 30% من البلدان ذات الصادرات المتنوعة مؤشر مديري مشتريات للصناعات التحويلية فوق مستوى 50، مقابل 18% فقط لدى الدول ذات قاعدة التصدير المحدودة، ما يعكس توسع الطلبات عالميًا.
اتفاقيات التجارة العالمية تعزز صمود الاقتصاد العالمي
لفت التقرير إلى أن الاتفاقيات الإقليمية ساعدت على تعزيز صمود التجارة العالمية، إذ ارتفعت حصة التجارة البينية بين الدول الأعضاء من 40% عام 1990 إلى أكثر من 60% بحلول 2025، ما يعكس دورها في إعادة تشكيل شبكات التجارة العالمية وتقليل عدم اليقين، وتشجيع التنويع الاقتصادي عبر خفض الحواجز التجارية.
أهم التكتلات التجارية في مواجهة أزمة الشرق الأوسط
رغم استمرار الاتحاد الأوروبي واتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا كأكبر التكتلات التجارية، ازدادت أهمية الاتفاقيات التي تشمل اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية، مثل منطقة التجارة الحرة لأفريقيا، والتي استحوذت على نحو 37% من التجارة العالمية في عام 2025.
اقرأ أيضا:
النص الكامل للبيان المشترك لرؤساء صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي
صندوق النقد يحذر: الرسوم الجمركية ليست حلًا لاختلالات التجارة العالمية
كيف اعتمدت حكومات إفريقيا الاقتراض بالعملات المحلية كبديل عن الأجنبية؟.. تقرير يوضح
0 تعليق