كشف الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط، عن تسجيل ارتفاع محدود في معدل التضخم خلال شهري فبراير ومارس 2026، مؤكدًا أن الزيادة جاءت في إطار تأثيرات خارجية مرتبطة بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لعرض نتائج الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وبحضور وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي ووزير الدولة للإعلام ضياء رشوان ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم..
وأكد وزير التخطيط أن معدل تضخم أسعار المستهلكين على أساس سنوي ارتفع من 11.5 إلى 13.5%، بزيادة قدرها نقطتين مئويتين فقط، وهو ما وصفه بـ"الارتفاع المحدود" في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
التوترات الإقليمية تضغط على الأسعار
أرجع الوزير هذا الارتفاع إلى تداعيات التوترات الجيوسياسية والحرب في المنطقة، والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي، ومن ثم على السوق المحلية، عبر عدة قنوات رئيسية.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري، كغيره من اقتصادات المنطقة، يتأثر بشكل غير مباشر بالتقلبات العالمية، خاصة في ظل الاعتماد النسبي على الواردات في بعض السلع الاستراتيجية.
اضطراب سلاسل الإمداد
أحد أبرز أسباب ارتفاع التضخم، بحسب الوزير، يتمثل في اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، نتيجة تعطل حركة التجارة والنقل في عدد من الممرات الحيوية.
وأوضح أن هذه الاضطرابات أدت إلى نقص نسبي في بعض السلع، إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار المنتجات داخل الأسواق المحلية.
أسعار الطاقة.. عامل رئيسي في موجة التضخم
لفت وزير التخطيط إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة يمثل أحد المحركات الأساسية للتضخم، حيث تؤدي التوترات الإقليمية عادة إلى زيادة أسعار النفط والغاز عالميًا.
وأكد أن هذه الزيادات تنعكس على تكاليف الإنتاج والنقل، وهو ما يؤدي في النهاية إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات للمستهلكين.
زيادة تكلفة الواردات تضيف ضغوطًا جديدة
وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى أن ارتفاع الأسعار العالمية للسلع، بالتزامن مع زيادة المخاطر الجيوسياسية، أدى إلى زيادة تكلفة الواردات، خاصة السلع الغذائية والمواد الخام.
وأوضح أن هذا العامل يسهم بشكل مباشر في تغذية التضخم المحلي، في ظل انتقال جزء من هذه الزيادات إلى المستهلك النهائي.
احتواء الضغوط التضخمية
أكد الدكتور أحمد رستم أن الحكومة تتابع تطورات الأسعار بشكل مستمر، وتسعى إلى احتواء الضغوط التضخمية من خلال سياسات اقتصادية متوازنة، تستهدف الحفاظ على استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مرونة في التعامل مع المتغيرات العالمية، مع تعزيز أدوات الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر تأثرًا.
0 تعليق