أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي رفقة عبد الحق سايحي وزير العمل. على مراسم الانطلاق الرسمي لتجسيد أحكام الإتفاقية الجماعية الجديدة لوكالة التنمية الاجتماعية تحت وصاية القطاع.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الإتفاقية، التي خضعت لتعديل جوهري بعد مرور أكثر من 14 سنة على آخر تعديل عرفته سنة 2012. ستمكن من إرساء إطار مهني واجتماعي أكثر تحفيزا وإنصافا لفائدة أزيد من 4000 مستخدم بمختلف رتبهم ومناصبهم. لاسيما التقنيين السامين على مستوى 1541 بلدية. إضافة إلى إطارات مصالح الخلايا الجوارية البالغ عددها 340 خلية.

وأوضحت الوزيرة، أن الإتفاقية الجماعية الجديدة لوكالة التنمية الاجتماعية. جاءت بمجموعة من التدابير والامتيازات الرامية إلى تطوير المسار المهني للمستخدمين وتحسين ظروفهم الاجتماعية، ومن أهمها رفع النقطة الاستدلالية التي يتم على أساسها احتساب شبكة الأجور. ومراجعة بعض المنح والتعويضات ورفع قيمة المبالغ المخصصة لها، مع استحداث منحتين جديدتين “منحة الشبّاك والتي يستفيد منها المستخدمون المكلّفون بتسيير أجهزة الدعم الاجتماعي على مستوى البلديات. بالإضافة كذلك إلى  منحة المعلوماتية التي يستفيد منها المستخدمون المختصون في مجال الإعلام الآلي والذين يقومون بمهام تتعلق بحماية الأنظمة المعلوماتية والشبكات وكذا تطوير البرامج المعلوماتية”.

وأكدت الوزيرة مولوجي، أنه سيتم الشروع في صب الزيادات في الأجور التي أقرتها هذه الاتفاقية ابتداءً من الشهر الجاري “أفريل”. مع تمكين المستخدمين من الاستفادة من هذه الزيادات بأثر رجعي ابتداءً من شهر جانفي 2026.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور