أثار مقترح تقدم به النائب محمد سمير بلتاجي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، حالة من الجدل الواسع، بعدما كشف عن مبادرة مجتمعية تستهدف سداد ديون مصر الخارجية خلال شهر واحد، عبر مساهمة شريحة من المواطنين القادرين، في وقت تواجه فيه الدولة التزامات خارجية ضخمة خلال العام الجاري.

«مليون جنيه من 5% من المصريين».. مقترح برلماني يُثير الجدل لسداد ديون مصر وسط ضغوط مالية تتجاوز 50 مليار دولار

وقال بلتاجي، في بيان له، إن المقترح لا يزال قيد الإعداد، ويقوم على مساهمة نحو 5% من الشعب المصري، من خلال تبرع كل فرد منهم بمليون جنيه، مؤكدًا أنه سيكون أول المتبرعين، في إطار تحمل المسؤولية الوطنية ومساندة الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية.

وأوضح أن المبادرة تتضمن كذلك آلية لسداد جزء من الديون الداخلية، عبر مساهمة 10% من المواطنين، إلى جانب مقترح بإلزام أصحاب الدخول المرتفعة، ممن تتجاوز رواتبهم 75 ألف جنيه، بالتبرع بنسبة تتراوح بين 5% و25% من دخولهم لمدة عام، خاصة من تتجاوز إقراراتهم الضريبية 50 مليون جنيه سنويًا.

مليون جنيه من كل مواطن.. النائب محمد البلتاجي صاحب مقترح سداد ديون مصر من جيوب المصريين: لازم نشارك .. مصر تمر بمرحلة “اقتصاد حرب” تستوجب تضافر جهود جميع الفئات خاصة القادرين

ويأتي هذا الطرح في ظل ضغوط مالية كبيرة، حيث تواجه مصر سداد نحو 50.8 مليار دولار من ديونها الخارجية بحلول نهاية سبتمبر المقبل، وفقًا لبيانات البنك الدولي، من بينها نحو 21 مليار دولار ودائع وعملات لدى البنك المركزي، معظمها موجه لدول خليجية ويتم تجديده بشكل دوري.

وبحسب البيانات، تشمل الالتزامات سداد نحو 28 مليار دولار خلال الربع الأول من العام، و12.7 مليار دولار في الربع الثاني، و9.8 مليار دولار خلال الربع الثالث، ما يعكس حجم التحديات التمويلية التي تواجه الاقتصاد المصري.

كما أظهرت البيانات ارتفاع الدين الخارجي إلى نحو 163.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بـ161.23 مليار دولار في يونيو من العام نفسه، مدفوعًا بزيادة ديون البنوك والقطاعات الأخرى، رغم تراجع بعض بنود الدين الحكومي.

في المقابل، تواصل الحكومة العمل على خفض مستويات الدين، حيث أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تستهدف تقليل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، في إطار برنامج إصلاح اقتصادي يتم تنفيذه بالتنسيق مع البنك المركزي ومتابعة من المؤسسات الدولية.

وأشار بلتاجي إلى أن القروض التي حصلت عليها الدولة جاءت في سياق تنفيذ مشروعات البنية التحتية واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن الاعتماد على الحكومة وحدها لم يعد كافيًا، في ظل ما وصفه بمرحلة "اقتصاد حرب" التي تتطلب تضافر جهود جميع الفئات، خاصة القادرين.

وشدد على أن المقترح لا يستهدف تحميل المواطن البسيط أي أعباء إضافية، بل يركز على الفئات المقتدرة، معربًا عن أمله في تفاعل رجال الأعمال وأصحاب الدخول المرتفعة مع المبادرة، باعتبارها واجبًا وطنيًا في ظل التحديات الراهنة.