تقدم النائب أمير أحمد الجزار عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس  النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن عدم تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3021 لسنة 2021 الخاص بحصر ودراسة تعيين أوائل خريجي الجامعات الحكومية دفعة 2014 وحتى 2021.

وقال النائب: «نود أن نحيط سيادتكم علمًا بما قد ورد إلينا من شكاوى وتظلمات بشأن استمرار عدم تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3021 لسنة 2021، والذي نص على تشكيل لجنة وزارية عليا لحصر أوائل خريجي الجامعات الحكومية من دفعات 2014 حتى 2021، ودراسة آليات الاستفادة منهم في الجهاز الإداري للدولة».

وأضاف: «حيث قد جاء هذا القرار استكمالًا لنهج سابق اتبعته الدولة بتعيين أوائل الخريجين حتى دفعة 2013، في إطار برنامج قومي استهدف دعم الكفاءات العلمية وضخ عناصر متميزة داخل مؤسسات الدولة، بما يعزز كفاءة الأداء الإداري ويرسخ مبدأ تكافؤ الفرص، إلا أنه وعلى الرغم من مرور ما يقرب من خمس سنوات على صدور القرار المشار إليه، لم يتم الإعلان عن نتائج نهائية لأعمال اللجنة الوزارية، ولم تصدر قرارات تنفيذية فعلية تترجم هذا القرار إلى واقع عملي».

وتابع: “تشير المعلومات المتداولة إلى أن الجهات المختصة قامت بالفعل بحصر البيانات الخاصة بأوائل الخريجين المعنيين، ورفعها للجهات العليا، إلا أن الملف ظل حبيس الإجراءات دون حسم نهائي، الأمر الذي خلق حالة من القلق وعدم اليقين لدى شريحة من الشباب الذين يمثلون نماذج للتفوق العلمي والالتزام الأكاديمي، وكان من المنتظر أن يتم دمجهم في الجهاز الإداري للاستفادة من قدراتهم”.

وأكد أن ترك هذا الملف دون حسم لا يقتصر أثره على الأفراد المعنيين فحسب، بل يمتد ليطرح تساؤلات أوسع حول مدى الاتساق في تنفيذ القرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية، ومدى التزام الجهات المعنية بتحويل القرارات التنظيمية إلى إجراءات تنفيذية محددة بجدول زمني واضح.

وذكر أن الأمر يرتبط ارتباطًا مباشرًا بمحاور استراتيجية الدولة للإصلاح الإداري، التي تستهدف بناء جهاز إداري كفء وفعال، قائم على اختيار العناصر المتميزة، وتدعيم مؤسسات الدولة بالكفاءات الشابة المؤهلة علميًا، ومن ثم فإن تعطيل أو إرجاء تنفيذ القرار المشار إليه يفقد الدولة فرصة الاستفادة من طاقات بشرية تم إعدادها وتأهيلها في جامعاتها الحكومية، وأنفقت عليها موارد تعليمية كبيرة.

ويضاف إلى ذلك أن مبدأ تكافؤ الفرص، المنصوص عليه دستوريًا، يقتضي وضوح المعايير وثبات السياسات، وعدم التمييز بين دفعات متتالية دون مبرر موضوعي معلن، خاصة وأن دفعات سابقة حتى عام 2013 قد استفادت من برنامج التعيين القومي، في حين لا تزال دفعة 2014 وما بعدها في انتظار تفعيل قرار صدر بالفعل بشأنها.

كما أن استمرار هذا الوضع يخلق فجوة بين القرارات المعلنة والتطبيق الفعلي، ويؤثر سلبًا على ثقة الشباب في مسارات التفوق والاجتهاد كمدخل مشروع للالتحاق بالجهاز الإداري للدولة، في وقت تحتاج فيه الدولة إلى تعزيز ثقافة التميز وربطها بفرص حقيقية وعادلة.

وبناءً على ما سبق، فإننا نطالب الحكومة بما يلي:

أولًا) الإعلان الرسمي عن نتائج أعمال اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3021 لسنة 2021، ونشر ما تم التوصل إليه بصورة واضحة وشفافة.

ثانيًا) إصدار قرار تنفيذي نهائي بشأن تعيين أو الاستفادة من أوائل خريجي دفعة 2014 وحتى 2021، وفق آلية محددة ومعايير معلنة.

ثالثًا) تحديد جدول زمني للانتهاء من إجراءات التعيين أو الدمج داخل الجهاز الإداري للدولة.

رابعًا) إدراج ملف تعيين أوائل الخريجين ضمن خطة الإصلاح الإداري، بما يضمن استدامة الآلية وعدم تكرار حالات التأخير مستقبلًا.

خامسًا) التنسيق بين وزارة التعليم العالي والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لضمان سرعة إنهاء الإجراءات التنفيذية وتحقيق الاستفادة الفعلية من هذه الكفاءات.