نص القانون على حماية الحياة الخاصة للأفراد، حيث يُجرّم تصوير أي شخص في مكان خاص دون الحصول على إذنه، ويُعد ذلك انتهاكًا صريحًا للخصوصية، ووفقًا لقانون العقوبات، فإن من يقوم بالتقاط أو نقل صورة لشخص في مكان خاص باستخدام أي وسيلة دون رضاه، قد يواجه عقوبة الحبس.
عقوبة نشر الصور دون موافقة صاحبها
لا تقتصر الجريمة على التصوير فقط، بل تمتد إلى نشر الصور أو تداولها دون موافقة صاحبها، وهو ما قد يُضاعف العقوبة، فالقانون يُشدد على أن نشر صور تمس شرف أو اعتبار الشخص أو تسيء إليه، يُعد جريمة يعاقب عليها بالحبس والغرامة.
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
كما نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على عقوبات واضحة لكل من يعتدي على القيم الأسرية أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة عبر الإنترنت، حيث تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة قد تصل إلى 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
التصوير في الأماكن العامة.. هل هو جريمة؟
يفرق القانون بين التصوير في الأماكن العامة والخاصة، فالتصوير في الأماكن العامة قد لا يُعد جريمة في حد ذاته، لكن بشرط عدم الإساءة إلى الأشخاص أو استخدام الصور بطريقة تضر بهم. أما في حال استخدام الصور بشكل مسيء أو بهدف التشهير، فإن الفعل يتحول إلى جريمة يعاقب عليها القانون.
نصائح قانونية لتجنب المساءلة
ينصح الخبراء بضرورة الحصول على إذن صريح من الأشخاص قبل تصويرهم، خاصة في الأماكن الخاصة، وعدم نشر أي محتوى قد يسيء للآخرين أو ينتهك خصوصيتهم، تفاديًا للمساءلة القانونية.
حماية الخصوصية مسؤولية مشتركة
في ظل الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت حماية الخصوصية مسؤولية مشتركة بين الأفراد، ما يتطلب وعيًا قانونيًا وأخلاقيًا لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون.
0 تعليق