قال الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تستهدف قيد 20 شركة مملوكة للدولة في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، تنفيذًا لبرنامج الطروحات الحكومية.

وأوضح السيد، خلال تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز"، أن العمل جارٍ حاليًا للانتهاء من قيد 10 شركات كمرحلة أولى، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من الشركات تم قيدها بالفعل قيدًا مؤقتًا، من بينها بنك القاهرة، ودمياط لتداول الحاويات، وبورسعيد لتداول الحاويات، والمستودعات المصرية، بالإضافة إلى شركة مصر لتأمينات الحياة.

وأضاف أن عملية القيد تمر بعدة مراحل تبدأ بالقيد المؤقت من خلال تقديم المستندات للبورصة المصرية ومراجعتها، ثم مرحلة التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي تتطلب تعيين مستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة لأسهم الشركة.

وأشار إلى أن المرحلة الأخيرة تتمثل في بدء التداول داخل البورصة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تعكس جدية الدولة في تعزيز الشفافية، وجذب مزيد من الاستثمارات، ودعم الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.