اللجنة تؤيد تعريفات مجلس الشيوخ لتوفير دقة أكبر لجهات الإنفاذ

التعديلات الجديدة تعكس فلسفة الدولة الاقتصادية الحديثة

شرح المصطلحات يمنع التأويلات المتضاربة ويعزز بيئة استثمارية آمنة

منح صلاحيات استباقية لضمان عدم تركز السوق والحد من الممارسات الاحتكارية

حسمت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة المهندس طارق شكري الجدل حول مشروع تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء.

حضر الاجتماع ممثلون عن هيئة الرقابة المالية والبورصة والبنك المركزي، ورئيس جهاز حماية المنافسة الدكتور محمود ممتاز.

وانتهت اللجنة من مناقشة المواد من الأولى وحتى العاشرة، مع الإبقاء على تعديلات المواد كما جاءت من مجلس الشيوخ.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول مادة التعريفات الأولى، حيث رأى بعض الأعضاء أنها تحتوي على زيادة في المصطلحات والنسب.

لكن اللجنة استقرت في النهاية على تأييد رأي مجلس الشيوخ بشأن المواد الست الأولى كما وردت منه.

وأكدت اللجنة أن تفصيل مجلس الشيوخ للمصطلحات والنسب يمنح جهات إنفاذ القانون دقة أكبر، ويحد من التأويلات المتضاربة، ويوفر بيئة استثمارية آمنة.

كما ركزت اللجنة على ضمان اتساق هذه المواد مع الفلسفة الاقتصادية الجديدة للدولة في الرقابة المسبقة على التركز الاقتصادي.

وأشار النواب إلى أن الاستقرار على رأي مجلس الشيوخ يعكس رغبة في تحقيق أقصى درجات الانضباط التشريعي، خاصة في القوانين التي تمس هيكل السوق وحرية المنافسة.

وتستكمل اللجنة مناقشة باقي مواد القانون، وسط تعاون بين ممثلي الحكومة وأعضاء اللجنة للوصول إلى أفضل صياغة تشريعية ممكنة.

وتستهدف التعديلات معالجة الثغرات التي تسمح بتمدد الكيانات الكبرى على حساب كفاءة السوق.

كما تمنح جهاز حماية المنافسة صلاحيات رقابية استباقية بدلاً من الرقابة اللاحقة، ما يضع الجهاز في قلب عمليات الاندماج والاستحواذ لضمان عدم تركز الحصص السوقية بما يضر بحقوق المستهلك ويعوق دخول لاعبين جدد.