تُوّجت أشغال الدورة العشرين للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-الموريتانية للتعاون والشراكة التي جرت بالجزائر ، بتوقيع اتفاقية تعاون في مجال الصيد والاقتصاد البحري وتربية المائيات بين البَلدين وذلك من طرف وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية المختار ولد أحمد ولد بوسيف، ونظيره الجزائري ياسين المهدي وليد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.

وبحسب ما أوردته وزارة الصيد والإقتصاد البحري الموريتانية ، فإنّ الإتفاقية ترمي إلى تحدّيد آليات ولوج سفن الصيد الجزائرية إلى المياه الموريتانية، إذ تمّ الترخيص لسبع سفن جزائرية باستغلال حصة إجمالية تبلغ 31.120 طنًا من الموارد السمكية، موزعة بين الأسماك السطحية والأسماك القاعية والجمبري، وفق ضوابط فنية وتنظيمية دقيقة. وبحسب ذات المراجع ، فإنّ الإتفاق ينص أيضاً على تفريغ المصطادات في الموانئ الموريتانية، وتعزّيز أنظمة المراقبة والتتبع، وضمان احترام القوانين الوطنية، بما في ذلك تشغيل نسبة معتبرة من البحارة الموريتانيين على متن السفن. ويتضمن البرنامج فترة تجريبية لمدة سنة قابلة للتجديد، مع تخفيض بنسبة 50% من إتاوات الولوج، إضافة إلى تعزّيز التعاون العلمي والتقني وتكثيف الجهود المشتركة لمحاربة الصيد غير القانوني.

ويجسّد هذا الاتفاق متانة العلاقات الأخوية بين البَلدين ويعكس إرادتهما المشتركة في تطوير شراكة استراتيجية مستدامة في قطاع الصيد والاقتصاد البحري. واختُتمت ، مساء الثلاثاء 7 أفريل بـالجزائر العاصمة، أشغال الدورة العشرين للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-الموريتانية للتعاون، تحت إشراف الوزير الأول سيفي غريب ونظيره الموريتاني المختار ولد أجاي . و تَكَلّلت أشغال الدورة ال 20 ، عن التوقيع على أكثر من 29 اتفاقية ثنائية شملت قطاعات حيوية عِدّة ، في إطار تعزّيز التعاون والشراكة بين الجزائر و موريتانيا.