انتقد أحمد عبد المعبود، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بـمجلس النواب، مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، والذي تم إعداده في عام 2016، قبل أن تعيد طرحه مجددًا في 2026، معتبرًا أن هذا التأخير غير مبرر في ظل التغيرات الكبيرة التي شهدتها البلاد.

وقال عبد المعبود، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بـمجلس النواب، إن "الحكومة فاقت بعد 10 سنين"، في إشارة إلى طول فترة إعداد المشروع دون تطوير حقيقي يواكب المستجدات.

وأكد أن مشروع القانون لا يراعي النسب الدستورية الخاصة بتمثيل المرأة والشباب، ويتعارض مع المادة 180 من الدستور، موضحًا أن النص الحالي "جامد وليس مرنًا"، حيث ينص على نسب محددة بواقع 25% للشباب و15% للمرأة في المجالس المحلية.

وشدد على ضرورة إجراء مناقشات موسعة لإيجاد صيغة تضمن توافق مشروع القانون مع المادة الدستورية، بما يحقق التوازن المطلوب في التمثيل داخل المحليات.