تقدم النائب حسين هريدي بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني ووزير المالية، بشأن استمرار استبعاد عدد من الفئات المرتبطة بالعملية التعليمية، من بينها الأخصائيون الاجتماعيون والنفسيون، وأخصائيو التكنولوجيا، وأمناء المكتبات، من حوافز التدريس والتطوير.

 حافز التطوير وحافز التدريس بمراحله المختلفة

وأوضح النائب أن هذا الاستبعاد يأتي رغم نص المادة (70) من قانون التعليم رقم 155 لسنة 2007، والتي تقضي بسريان أحكام الكادر على جميع المعلمين ومن يقومون بالعملية التعليمية، بالإضافة إلى شاغلي الوظائف الفنية المرتبطة بها، وهي الفئات التي تمثل جزءًا أساسيًا من المنظومة التعليمية.

وأشار إلى أن هذه الفئات تم استبعادها من الحوافز للعام الثالث على التوالي، بما في ذلك حافز التطوير وحافز التدريس بمراحله المختلفة، وهو ما يعكس فجوة واضحة بين النصوص التشريعية والتطبيق الفعلي على أرض الواقع.

توضيح الأساس القانوني الذي استندت إليه في استبعاد هذه الفئات من الحوافز

وأكد النائب أن تداعيات هذا الوضع لا تقتصر على الجانب المالي فقط، بل تمتد لتؤثر على بيئة العمل داخل المدارس، وتخلق حالة من عدم العدالة الوظيفية بين عناصر العملية التعليمية، بما قد ينعكس سلبًا على مستوى الأداء وجودة الخدمات التعليمية المساندة.

وطالب هريدي الحكومة بتوضيح الأساس القانوني الذي استندت إليه في استبعاد هذه الفئات من الحوافز، وبيان مدى توافق ذلك مع نصوص القانون، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح هذا الوضع، بما يضمن تحقيق العدالة الوظيفية والتطبيق السليم للتشريعات.

واختتم بطلب إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لمناقشته، بحضور ممثلي الحكومة، للوقوف على أسباب الأزمة ووضع حلول عاجلة لها.