كشف وسائل إعلام إيرانية، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن طهران تعتزم تعويض الأضرار التي لحقت ببنيتها التحتية نتيجة الحرب عبر فرض رسوم تأمين على حركة الملاحة في مضيق هرمز؛ وفقًا لنبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية اقتصادية تهدف إلى تحويل موقع إيران الجغرافي إلى ورقة ضغط، حيث يُعد المضيق أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز عالميًا. 

ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها جزء من سياسة الردع الاقتصادي، في ظل استمرار العمليات العسكرية والتصعيد الإقليمي، ما يفتح الباب أمام جدل واسع حول تأثيرها على أسواق الطاقة العالمية.