قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم السبت، عرضا أمام لجنة الشؤون القانونية والحريات وحقوق الإنسان بالمجلس الشعبي الوطني، خُصص لشرح مشروع قانون يتعلق بتحديد الدوائر الانتخابية.

وحسب ما أفاد به بيان للوزارة الوصية، عرض الوزير سعيود على اللجنة مشروع قانون يحدد الداوئر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان.

وجرى العرض بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي، يضيف المصدر ذاته.

للإشارة، يندرج هذا المشروع ضمن الجهود الرامية إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم للعملية الانتخابية، بما يضمن تمثيلاً أكثر دقة وتوازنًا لمختلف مناطق الوطن داخل الهيئة التشريعية.

وأوضح سعيود أنّ هذا النص يمثّل "لبنة أساسية لبناء نظام تمثيلي عادل ومتوازن، يستجيب للتحولات الديموغرافية والإدارية التي تشهدها الجزائر".

وأورد الوزير أنّ المشروع جاء لـ "مواءمة الخريطة الانتخابية مع التقسيم الإقليمي الجديد".

وتابع: "مشروع القانون سيؤسس لمرحلة جديدة في مسار تكريس العدالة الانتخابية، بما يخدم استقرار المؤسسات ويستجيب لتطلعات المواطنين".