أصدرت مصلحة الضرائب المصرية التعليمات التنفيذية المنظمة لآليات محاسبة ضريبة الدخل لمحلات التجزئة العاملة في نشاط الذهب والمجوهرات، عن عامي 2021 و2022، وذلك في إطار جهود الدولة لإرساء قواعد واضحة تحقق العدالة الضريبية وتدعم استقرار السوق.
وجاء القرار رقم (32 لسنة 2026) الصادر في 2 أبريل 2026، ليحدد أسس المحاسبة الضريبية لهذا النشاط، حيث نص على اعتماد قيمة "المصنعية" كوعاء رئيسي لحساب ضريبة الدخل المستحقة على تجار التجزئة، استمرارًا للنهج المطبق خلال الفترة من 2016 حتى 2020، بما يعكس طبيعة هذا النشاط المرتبط بتداول معدن ثمين ذي خصوصية اقتصادية.
وفي هذا السياق، أعرب المهندس هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن تقديره للجهود المبذولة من جانب وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، مؤكدًا أن إصدار هذه التعليمات جاء بعد سلسلة من المشاورات والاجتماعات التي اتسمت بالتفاهم والتعاون بين جميع الأطراف المعنية.
ووجه رئيس الشعبة الشكر لكل من وزير المالية الدكتور أحمد كوجك، ورئيس مصلحة الضرائب رشا عبد العال، إلى جانب قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية واللجان الفنية المختصة، لدورهم في التوصل إلى إطار منظم يراعي مصالح التجار ويحقق التوازن بين حقوق الدولة والتزامات الممولين.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة نحو تحقيق الاستقرار الضريبي لآلاف من تجار التجزئة في مختلف المحافظات، خاصة في ظل طبيعة نشاط الذهب الذي يتطلب معايير محاسبية خاصة تراعي تقلبات الأسعار العالمية وقيمة المعدن كأداة ادخار واستثمار.
وأكد أن الشعبة تتطلع إلى استمرار الحوار مع الجهات المعنية لاستكمال تنظيم المحاسبة الضريبية للسنوات التالية، بما يشمل أعوام 2023 و2024 و2025، من خلال وضع أسس واضحة ومستقرة تتماشى مع صحيح القانون وتعزز مناخ الثقة بين مجتمع الأعمال والإدارة الضريبية.
وأضاف أن ترسيخ مبادئ الشفافية والاستدامة في السياسات الضريبية يسهم في تمكين الممولين من الوفاء بالتزاماتهم بسهولة، ويدعم جهود الدولة في توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق العدالة، خاصة في قطاع يُعد من القطاعات الحيوية المرتبطة بالاقتصاد الوطني واحتياطيات القيمة.
ويأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة نحو تطوير المنظومة الضريبية وتبسيط إجراءاتها، بما يعزز مناخ الاستثمار ويحقق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي وضمان حقوق الخزانة العامة.
