أرجعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الأسباب الرئيسة التي كانت وراء تسجيل ارتفاع عدد حوادث المرور، إلى عاملين اثنين. أحدهما بشري وآخر مادي، يتمثل في اهتراء شبكة الطرقات، تواجههما المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرق.
وأكدت الوزارة الوصية على أهمية إزالة كافة النقاط السوداء الخاصة بحوادث المرور على مستوى التراب الوطني. من خلال تبني عدة مخططات من شأنها المحافظة على أرواح مستعملي الطرقات.
وترتكز المخططات على ترقية التربية المرورية لفائدة مستعملي الطرق “إنجاز وسائل بيداغوجية تربوية وتوعوية”. وكذا تطوير واستغلال النظام الوطني لجمع المعطيات المرتبطة بحوادث المرور ونشر الإحصائيات المتعلقة بها. وضمان تسيير البطاقيات الوطنية لرخص السياقة ومخالفات قواعد حركة المرور وبطاقات ترقيم السيارات. وكذا تسيير نظام الرخصة بالنقاط.
كما سيرتكز مخطط وزارة الداخلية على عدة جوانب أخرى، تشمل تنظيم تكوين وتحسين مستوى مفتشي رخصة السياقة والأمن في الطرق والمستخدمين المرتبطين بسياقة السيارات. وذلك بالتعاون مع القطاعات والمؤسسات المعنية. مع العمل على وضع برنامج وطني للتكوين وخريطة وطنية لامتحانات رخصة السياقة. ووضع واستغلال وصيانة وتطوير مضامير التمارين في سياقة السيارات وامتحانات رخصة السياقة بالاتصال مع الجماعات المحلية.
وستعتمد الوزارة هنا على الآلات العلمية والتقنية ذات الاستعمال البيداغوجي في مجال الوقاية والأمن عبر الطرق بالتنسيق مع المصالح المعنية. وكذا وضع حيز التنفيذ استراتيجية الإعلام في مجال الوقاية والأمن عبر الطرق. يقابلها إعداد تقارير وإنجاز الدراسات والأبحاث التي لها صلة بمهامها.
ومن المرتقب أن يتم منح إعانات مالية للبلديات. من أجل التكفل بمشكل اهتراء الطرقات والاقتراب من المعايير المطلوبة للصيانة.
