كشف مدير التعاون والتحقيقات الخاصة بوزارة التجارة وترقية الصادرات، كمال بوخداش، أن الوزارة مستعدة للعمل من خلال آليات قانونية وتنظيمية، من أجل تسقيف أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع.
ويأتي هذا وذلك بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.
وأوضح بوخداش على أمواج الإذاعة الوطنية, أن الوزارة “مستعدة للعمل على عدة محاور من أجل ضبط الأسواق, طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية، سيما عبر تطبيق إجراء تسقيف الأسعار”.
وقد أمر رئيس الجمهورية خلال إجتماع مجلس الوزراء الأحد الماضي “بمراجعة جذرية لتنظيم تسويق المنتوج الوطني إلى المواطن, من خلال سن قانون يتم فيه استعمال نظام تسقيف الأسعار بمراسيم عندما يتعلق الأمر بأسعار غير معقولة للمنتوجات الموسمية”.
كما أشار ذات المصدر إلى أن رئيس الجمهورية قد أمر الحكومة “بتوخي أعلى درجات الحذر, ومن خلالها كل الهيئات الرقابية بما فيها الأمنية, وتكثيف الرقابة ورفعها إلى مستوياتها العليا بوضع المنتجات الغذائية والفلاحية والأدوية, أولوية الأولويات”.
وأكد بوخداش في السياق ذاته إلى أن “الدولة تضمن في إطار الامر رقم 03-03 المتعلق المنافسة, المبدأ العام لتنافس الأسعار, لكن يمكننا التدخل واتخاذ اجراءات من أجل تسقيف الأسعار عندما يتعلق الأمر بأسباب تخص استقرار مستوى أسعار المنتجات ذات الاستهلاك الواسع في حالة حدوث اختلال محسوس في السوق”.
وتابع ذات المسؤول أن “جميع الإجراءات قد اتخذت من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وأن الوزارة لن تدخر أي جهد لمعالجة حالات الاختلال سيما فيما يخص وفرة بعض المنتجات الفلاحية وذلك من خلال العمل عبر اجراء تسقيف الأسعار و تحديد هوامش الربح”.
وأشار بخداش أن الوزارة تعمل بشكل دائم على أرض الميدان لما يتعلق الأمر باختلالات في السوق عبر مديريات المراقبة وقمع الغش من اجل وضع حد لبعض الممارسات, مضيفا أن المنتجات الفلاحية يمكن ان تكون معنية بتسقيف الأسعار.
وأكد بوخداش، انه “اذا سجلنا اختلالات او اضطراب فيما يخص المنتجات الفلاحية فانه يمكن للسطات العمومية أن تتخذ قرارا بتسقيف هوامش الربح وذلك عبر الوسائل التنظيمية”. لاسيما تسقيف أسعار وهوامش تسويق اللحم المستورد والبقول الجافة, إلى جانب إجراءات التفريغ من أجل تخفيض الأسعار.
و في الختام اكد بوخداش أن “النصوص القانونية المسيرة لأسعار تلك المنتجات قد دخلت حيز التطبيق و أن اعواننا يسهرون على التطبيق الصارم لأحكام تلك النصوص”, مشيرا إلى أنه “سيتم إجراء تحقيقات تلقائية لما يتم تسجيل حالات ارتفاع أسعار بعض المنتجات”.
