وجه الرئيس السيسي الحكومة إلى مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي، مع التأكيد على ضرورة أن تكون المطالب التي يفرضها الصندوق متوازنة، حتى لا تؤثر علي حياة المواطنين.
وأكد اقتصاديون لـ "الدستور" ان توجيهات الرئيس السيسى تعتبر بمثابة رسائل طمأنة للمواطنين، مشيرين إلي أن هذه التوجيهات نابعة من حرص القيادة السياسية علي الوقوف في صف المواطن ودعمه في مواجهة الغلاء.
وقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين ومراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي تأتي في وقت بالغ الأهمية، مشيرا إلي أن توجيهات الرئيس تمثل خطوة مهمة نحو معالجة التحديات الاقتصادية الراهنة
وتوقع الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ “الدستور” أن تلجأ الحكومة خلال الفترة المقبلة إلى زيادة برامج الحماية الاجتماعية، مثل برنامج تكافل وكرامة، وزيادة الرواتب والمعاشات، ودعم العمالة اليومية. كما أنه من المهم رفع حد الإعفاء الضريبي للموظفين في القطاعين العام والخاص، وذلك في ظل الارتفاع الكبير للأسعار، لضمان تمكين المواطنين من تلبية احتياجاتهم الأساسية.
وأكد “غراب” على مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي ورفع كفاءة برامج الحماية الاجتماعية بعد زيادة مخصصاتها من قبل الدولة بهدف أن تسهم في تحسين ظروف الحياة للمواطنين ويعزز من الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
وقال إن هذه الخطوات تعكس حرص الرئيس السيسى على تحسين أوضاع المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تعاني منها البلاد، مشيرا إلي أن ارتفاع أسعار الوقود بسبب الزيادة العالمية في أسعاره نتيجة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، ساهم بشكل كبير في زيادة الأسعار والتضخم.
وأوضح “غراب” أن التوترات الإقليمية والحروب المستمرة في الشرق الأوسط قد أثرت سلبًا على الاقتصاد المصري، مما أدى إلى نقص في سلاسل الإمدادات وتراجع الإيرادات من قناة السويس.
وأضاف أن زيادة معدل التضخم وتباطؤ الاقتصاد، الناتج عن ارتفاع سعر الفائدة وأسعار الطاقة، يستلزم اتخاذ تدابير احترازية جديدة مثمنا قرار لجنة تسعير المواد البترولية بالتوقف عن زيادة الأسعار لمدة 6 اشهر والذي يعد خطوة إيجابية، حيث يساهم في تخفيف الضغوط على المواطنين.
والمح الي أن مراجعة برنامج الإصلاح وتأجيل بعض الإجراءات منه سيسهم في تراجع معدلات التضخم وخفض سعر الفائدة، مما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني ويعزز من معدل النمو.
في هذا السياق، قال الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمراجعة موقف مصر من اتفاقية برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي تعتبر خطوة ضرورية لمعالجة الضغوط علي كاهل المواطنين التي حدثت خلال المفاوضات الحكومية السابقة.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن هذه الاتفاقية فرضت ضغوطًا اقتصادية على الإدارة الحكومية، وأثرت سلبًا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين مشيرا إلى أن شروط الصندوق زادت من الضغوط التضخمية علي المواطن مما ادي الي تؤثر سلبًا على حركة التشغيل والإنتاج.
وأضاف أن التحديات الاقتصادية الداخلية، بالإضافة إلى التأثيرات الإقليمية والدولية، تستدعي ضرورة ملحة لمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي ليكون أكثر مرونة في التطبيق داعيا إلى إعادة النظر في معدل الفائدة على الاقتراض من صندوق النقد، مشيرًا إلى أن صندوق النقد أبدى استعداده لمراجعة معدلات الفائدة لمساعدة الدول المقترضة ومنها مصر.
وأكد على أهمية تمسك الدولة المصرية بحقها في تفعيل اتفاقياتها التجارية مع الدول الأخرى، مما يتيح لها إجراء التبادل التجاري بالعملات المحلية، مثل دول تجمع البريكس.
وقال هاني ابو الفتوح الخبير المصرفي أن الاقتصاد المصري يشهد تحديات كبيرة ومتشابكة في الوقت الحالي تتطلب حلولًا شاملة وطويلة الأمد، مشيرا إلي أن هذه التحديات دفعت الحكومة إلى طلب مساعدة صندوق النقد الدولي، مما أدى إلى توقيع اتفاقية قرض مشروطة بتنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق.
وأشار إلي أن التطورات الاقتصادية العالمية السلبية أدت الي جعل تنفيذ الإصلاحات أكثر صعوبة مشيرا إلي أن مصر لم تحصل على الدعم الكافي من المجتمع الدولي لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مما زاد من الضغوط على الاقتصاد، مضيفا أن اتفاق صندوق النقد الدولي يهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي، وتخفيض الدين العام، وتعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وتوقع “ابو الفتوح”: أن تطلب الحكومة بإعادة النظر في بعض بنود الاتفاق وتأجيل تنفيذ بعض الإصلاحات، أو الحصول على فترة سماح أطول.
وعن الظروف الاقتصادية العالمية قال،: أبرزها التضخم العالمي ، حيث استمرار التضخم العالمي قد يجعل من الصعب على مصر تحقيق أهداف التضخم المستهدفة في الاتفاق، وثانيا الأزمات الجيوسياسية والتي تؤثر الأزمات الجيوسياسية، مثل الحرب في أوكرانيا، سلبًا على الاقتصاد المصري وتؤدي إلى طلب تعديلات في الاتفاق.
وعن السيناريوهات المحتملة، قال الخبير المصرف: قد تطالب مصر بمراجعة شاملة للاتفاق، بما في ذلك تعديل الأهداف الزمنية للإصلاحات، وتخفيف حدة الإجراءات التقشفية وتمديد فترة تنفيذ الإصلاحات: قد تطلب مصر تمديد الفترة الزمنية المحددة لتنفيذ الإصلاحات، وذلك لتخفيف الضغط على الاقتصاد والمواطنينة بالاضافة الي زيادة قيمة القرض: قد تطلب مصر زيادة قيمة القرض الممنوح لها، وذلك لتغطية الاحتياجات التمويلية المتزايدة وتغيير شروط القرض: قد تطالب مصر بتغيير شروط القرض، مثل تخفيف الشروط المرتبطة باستكمال برنامج الطروحات الحكومية وطرح أسهم الشركات المملوكة للدولة بالبورصة.
