في لحظة ينتظرها ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، جاء الإعلان الحكومي ليكسر روتين القلق الشهري المرتبط بموعد المرتب، وليحمل معه رسالة طمأنة في توقيت بالغ الحساسية، فبين التزامات الحياة اليومية، وارتفاع تكاليف المعيشة، وترقب المواسم الدينية التي ترتبط بطبيعتها بزيادة الإنفاق الأسري، تبرز المرتبات باعتبارها شريانًا أساسيًا للاستقرار الاجتماعي، فيما يخص صرف مرتبات يناير.

اقتراب العام الجديد 2026

ومن هنا، لم يكن قرار وزارة المالية مجرد تعديل إداري عابر في جدول الصرف، بل خطوة محسوبة بدقة تعكس قراءة واعية لنبض الشارع واحتياجات الموظفين، مع اقتراب العام الجديد 2026، بدأ موظفو الدولة يتداولون التساؤلات المعتادة، و متى يُصرف المرتب؟ وهل ستتغير المواعيد؟ وهل ستراعي الحكومة ضغط المصروفات في بداية العام؟ فجاء الرد هذه المرة سريعًا وواضحًا، محمّلًا ببشرى غير متوقعة، و تبكير صرف مرتبات الشهور الثلاثة الأولى من العام، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء وتحقيق قدر من السيولة المبكرة للأسر المصرية، فيما يخص صرف مرتبات يناير.

صرف مرتبات يناير في مصر 

القرار لم يأتِ في فراغ، بل تزامن مع مناسبات دينية واجتماعية كبرى، في مقدمتها عيد الميلاد المجيد، ثم شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، وهي فترات تشهد عادة زيادة في الالتزامات المعيشية، وفيما يخص صرف مرتبات يناير.

ولذلك، حرصت وزارة المالية على أن تكون مواعيد الصرف مرنة، ومنظمة، وتضمن في الوقت نفسه عدم التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي أو فروع البنوك.
وإدراكًا لتعقيدات المنظومة المالية وتعدد الجهات الإدارية، جرى اعتماد آلية واضحة تضمن انسياب عملية الصرف دون ارتباك، من خلال توزيع المرتبات على عدة أيام، وفصلها عن المتأخرات والمستحقات، بما يسمح لكل موظف بالحصول على مستحقاته بسهولة وفي الوقت المناسب. هذا التنظيم لا يخفف الضغط فقط، بل يعكس تطورًا ملحوظًا في إدارة الملفات المالية للدولة.
كما يحمل القرار بُعدًا آخر لا يقل أهمية، وهو التأكيد على أن الدولة مستمرة في تحسين أدواتها الرقمية، والاعتماد على المنظومة المالية الإلكترونية، التي أصبحت حجر الزاوية في تنظيم عمليات الصرف وضمان الشفافية. فالمرتب، منذ لحظة إتاحته، يظل متاحًا للسحب في أي وقت، دون الحاجة إلى التزاحم أو القلق من ضياع الدور.

وبينما ينشغل الموظفون بحساب التزاماتهم وترتيب أولوياتهم مع بداية 2026، يأتي هذا القرار ليمنحهم مساحة من الاطمئنان، ويؤكد أن إدارة الملف المالي لم تعد تقتصر على الأرقام والجداول، بل باتت مرتبطة بشكل مباشر بجودة الحياة اليومية للمواطن، وبمحاولة مستمرة لتحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والبعد الاجتماعي.

تبكير مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة خلال شهور يناير وفبراير ومارس 2026

أعلنت وزارة المالية تبكير مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة خلال شهور يناير وفبراير ومارس 2026، لتشمل جميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، في إطار سياسة تهدف إلى التيسير على الموظفين ومراعاة الأعباء المعيشية المتزايدة مع بداية العام الجديد.
وأوضح الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن القرار يأتي تزامنًا مع عدد من المناسبات الدينية المهمة، وعلى رأسها عيد الميلاد المجيد وشهر رمضان وعيد الفطر، بما يضمن توفير السيولة اللازمة للأسر المصرية في هذه الفترات.
ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إلى أن الوزارة اعتمدت نظامًا منظمًا لصرف المستحقات، حيث خُصصت خمسة أيام لصرف المرتبات الأساسية لكل شهر، وثلاثة أيام إضافية لصرف المتأخرات والمستحقات المالية، بما يضمن انتظام الصرف وتقليل الضغط على ماكينات الصراف الآلي.
وبحسب الجداول المعلنة، يبدأ صرف مرتبات شهر يناير 2026 اعتبارًا من 22 يناير، بينما تُصرف المتأخرات أيام 6 و11 و12 من الشهر نفسه. 

أما مرتبات فبراير، فيبدأ صرفها يوم 22 فبراير، مع إتاحة المتأخرات أيام 8 و9 و10. وفيما يخص شهر مارس، تقرر بدء صرف المرتبات يوم 18 مارس، على أن تُصرف المتأخرات أيام 8 و9 و10 من الشهر ذاته.
وأكدت وزارة المالية أن المرتبات ستكون متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المحددة على المنظومة المالية الإلكترونية، مع التشديد على أن المستحقات تظل متاحة للسحب في أي وقت بعد بدء الصرف، داعية الموظفين إلى تجنب التزاحم.