في إطار الزخم المتنامي في مسار التعاون الاقتصادي بين القاهرة وواشنطن، عقدت السفيرة هيرو مصطفى غارغ، سفيرة الولايات المتحدة لدى مصر، لقاءً مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، وذلك لبحث النهج الأمريكي الجديد في تقديم المساعدات الخارجية القائم على تحقيق النتائج ضمن مبادرة «أمريكا أولاً للمساعدات الخارجية».
إعادة هيكلة منظومة المساعدات.. تركيز على الفاعلية والعائد المباشر
ويأتي اللقاء في سياق جهود الإدارة الأمريكية لإعادة صياغة سياسات المساعدات الخارجية، بما يضمن — وفق الرؤية المعلنة — توجيه الموارد المالية نحو تحقيق أهداف اقتصادية وسياسية قابلة للقياس، وتقليص مجالات الإنفاق غير الفعال، مع ربط المساعدات ببرامج إصلاح واقعية وأولويات استراتيجية مشتركة.
ويعكس هذا التوجه سعي واشنطن إلى تحويل المساعدات إلى أداة دعم تنموي مشروط بالنتائج، بدلًا من الصيغ التقليدية للمساندة غير المرتبطة بمؤشرات أداء واضحة.
دعم الاستدامة الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص
وخلال اللقاء، أكدت السفيرة الأمريكية أن المساعدات المقدمة إلى مصر تشهد تحولًا نوعيًا نحو دعم الاستدامة الاقتصادية طويلة الأجل، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع الفرص أمام الشركات والعمال الأمريكيين والمصريين على حد سواء.
وشددت على أن هذا النهج يهدف إلى تحقيق منفعة متبادلة وعوائد اقتصادية مشتركة، وأن المساعدات لم تعد قائمة على زيادة الإنفاق بقدر ما ترتكز على تحقيق نتائج أفضل وأكثر تأثيرًا على الواقع الاقتصادي.
كما أعلنت السفيرة التزام الإدارة الأمريكية بتقديم أكثر من( 100 مليون) دولار لدعم أولويات مشتركة تشمل النمو القائم على القطاع الخاص والإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
تشجيع الاستثمار وتقاسم الأعباء التنموية .
وخلال استعراضها لمحددات المقاربة الأمريكية الجديدة، أوضحت السفيرة هيرو مصطفى غارغ أن الشراكة بين مصر والولايات المتحدة تقوم على مصالح استراتيجية ممتدة وتوازن في المسؤوليات، مع التركيز على تشجيع الاستثمار الخاص وتقاسم الأعباء التنموية بدل الاعتماد على التمويل المباشر طويل الأجل.
وأضافت..«مساعداتنا لا تتعلق بزيادة الإنفاق، بل بتحقيق نتائج أفضل، وبناء شراكات اقتصادية أكثر مرونة وتأثيرًا».
ويأتي هذا التوجه متسقًا مع السياسة الأمريكية الراهنة التي تربط المساعدات الخارجية بـ الإصلاحات الاقتصادية، وتوسيع التجارة، وتعزيز اقتصاد السوق، وتطوير بيئة الاستثمار.
خلفية تاريخية للشراكة التنموية بين البلدين
ومنذ عام 1978، قدمت الولايات المتحدة أكثر من 85 مليار دولار من المساعدات إلى مصر، ركزت على دعم الأمن الإقليمي، وتنمية البنية الاقتصادية، وتشجيع الإصلاحات الهيكلية، ما جعل مصر واحدة من أكبر شركاء البرامج التنموية الأمريكية في الشرق الأوسط.
مقاربة تعاون جديدة تُعيد تعريف المساعدات كشراكة قائمة على العائد والنتائج
يعكس هذا اللقاء — بمضامينه الاقتصادية والسياسية — تحولًا تدريجيًا في طبيعة العلاقات التنموية بين القاهرة وواشنطن، من نموذج المساعدات التقليدية إلى منظور شراكة استراتيجية قائمة على الاستثمار والإنتاجية والنتائج القابلة للقياس.
وتُظهر مخرجات الحوار الدبلوماسي:
انتقال المساعدات من منطق الدعم المالي إلى آلية تحفيز للإصلاح والنمو القائم على القطاع الخاص
تعزيز ارتباط التعاون الاقتصادي بـ الأولويات المشتركة والاستقرار الإقليمي
تكريس دور مصر كشريك محوري في معادلة التنمية الإقليمية والتكامل الاقتصادي
إعادة تعريف المساعدات باعتبارها أداة لتعظيم العائد المشترك وليس مجرد تمويل أحادي الاتجاه
وبذلك تتجه الشراكة المصرية–الأمريكية نحو مرحلة أكثر نضجًا وتوازنًا، تقوم على تقاطع المصالح، وتبني سياسات اقتصادية حديثة، وإعلاء مبدأ المسؤولية المشتركة عن نتائج التنمية.
0 تعليق