أولت وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال عام 2025 اهتمامًا بالغًا بملف القمح المحلي، باعتباره أحد أهم محاور تحقيق الاكتفاء النسبي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وخلال موسم توريد القمح لعام 2025، نجحت الوزارة في تحقيق طفرة ملحوظة في كميات القمح المحلي الموردة، حيث تجاوزت الكميات 4 ملايين طن، بزيادة تقدر بنحو 600 ألف طن مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس فاعلية السياسات التحفيزية التي انتهجتها الدولة لدعم الفلاح المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحصول الاستراتيجي.

وجاء ذلك في ضوء قرار وزارة التموين تحديد سعر توريد محفز للقمح المحلي بلغ 2200 جنيه للأردب، بما يضمن تحقيق عائد عادل للمزارعين، ويشجعهم على التوريد لصالح الدولة، ويحد من تسرب المحصول إلى قنوات غير رسمية. وأسهم هذا السعر في خلق حالة من الثقة بين الدولة والمزارعين، ودعم استقرار منظومة التوريد.

وأكدت الوزارة أن زيادة التوريد المحلي تمثل أحد الأعمدة الرئيسية في استراتيجية تحقيق احتياطي استراتيجي آمن من القمح، يكفل استمرار إنتاج الخبز المدعم دون انقطاع، ويحمي الدولة من تقلبات الأسواق العالمية، والأزمات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد الدولية.

ويعكس هذا النجاح تكامل الأدوار بين وزارة التموين ووزارتي الزراعة والمالية، في إطار رؤية موحدة تستهدف تعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق الاستدامة في توفير السلع الأساسية، وضمان استقرار الجبهة الداخلية.