يستأنف المجلس الشعبي الوطني يوم غد الأربعاء أشغاله في جلسة عامة تبدأ على الساعة التاسعة صباحا، مخصصة للتصويت على مجموعة من مشاريع وقوانين مهمة تهدف إلى تعزيز الإطار التشريعي الوطني.
وتتضمن أجندة المجلس خلال هذه الجلسة التصويت على مشروع قانون عضوي يتضمن القانون الأساسي للقضاء لتعزيز استقلالية الجهاز القضائي وتنظيم مهامه بشكل أكثر فعالية.
إضافة مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني. في خطوة نحو ترسيخ التحول الرقمي وتسهيل المعاملات الإلكترونية.
كما سيتم التوصيا على مشروع قانون يتضمن قانون المرور.يهدف إلى تحديث التشريعات المتعلقة بالسلامة الطرقية وتنظيم حركة المرور.
إضافة إقتراح قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر. تأكيدًا على الحقوق التاريخية للجزائر وإحياء ذاكرة النضال الوطني.و قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 70-86 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية. لتطوير الإطار القانوني المتعلق بالجنسية.
ويأتي استئناف أشغال المجلس في هذا الوقت لمواصلة تطوير التشريعات بما يخدم المصلحة الوطنية ويواكب التطورات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
0 تعليق