شدد وزير الري، طه دربال، على ضرورة “محاربة ظاهرة توصيلات المياه غير الشرعية”.
وأوضح وزير الري خلال استماعه لعرض حول قطاع الري بولاية أم البواقي بأن “هناك إرادة سياسية للتكفل بالخدمة العمومية للمياه. تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون”. مردفا بأن “الدولة سخرت إمكانات و جسدت مشاريع حتى يلمس المواطن التحسن في التزود بالمياه. فيما توجد بالمقابل سرقة و توصيلات غير شرعية, و هو أمر غير مقبول”.
وأسدى الوزير تعليمات لمحاربة هذه الظواهر المتمثلة في التوصيلات غير الشرعية للحد من معاناة المواطني. معتبرا أن “التصدي لها يعد واجبا أخلاقيا قبل أن يكون قانونيا. و أنه من غير المقبول أن تنجز مشاريع لتزويد السكان بالمياه, دون محاربة ظاهرة سرقة المياه, حفاظا على المال العام”.
كما دعا السيد دربال في سياق تحسين الخدمة العمومية للمياه, المدير العام للجزائرية للمياه. إلى تنظيم حملة من أجل تصليح تسربات المياه بولاية أم البواقي. عبر تسخير الوسائل اللازمة و إشراك الولايات المجاورة بغية إعطاء دفع لهذه العملية”.
و تفقد وزير الري خلال زيارته لولاية أم البواقي, محطة معالجة المياه المستعملة ببلدية عين مليلة (65 كلم غرب عاصمة الولاية). و التي تبلغ طاقة معالجتها اليومية أزيد من 16 ألف متر مكعب. حيث شدد من جهة على ضرورة استعمال المياه التي تتم تصفيتها. ومعالجتها بالمحطة في أغراض فلاحية أو صناعية. باعتبارها مصدرا غير تقليدي للميا. ومن جهة أخرى على الصيانة الدورية لهذه المنشأة و تأمينها لضمان ديمومتها.
0 تعليق