أكد محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، أن سيناريو رفع أسعار الفائدة بات مستبعدًا تمامًا في اجتماع البنك المركزي المصري المرتقب، في ظل بدء دورة التيسير النقدي منذ أبريل ومايو الماضيين، مشيرًا إلى أن الخيارات المطروحة حاليًا تنحصر بين الخفض أو التثبيت.

وقال، خلال مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، إن لجنة السياسة النقدية لجأت في اجتماعها السابق إلى تثبيت الفائدة رغم توافر دوافع الخفض، بدافع التحوط ومراقبة تطورات التضخم وردود فعل الأسواق، خاصة عقب قرارات تحريك أسعار الوقود. 

وأضاف أن تراجع معدلات التضخم في نوفمبر يمثل مؤشرًا إيجابيًا، معتبرًا أن اللجنة تنظر بشكل أكبر إلى معدلات التضخم المستقبلية وليس فقط السابقة.

وأشار إلى أن خفض الفائدة بات يخدم أهدافًا اقتصادية متعددة، في مقدمتها تنشيط الائتمان المصرفي، وخفض تكاليف التمويل، بما ينعكس على أسعار السلع النهائية ويخفف الضغوط التضخمية. 

وأردف أن الفجوة الكبيرة بين أسعار الفائدة ومعدلات التضخم الحالية تمنح البنك المركزي مساحة آمنة للخفض دون التأثير على العائد الحقيقي للمدخرات أو الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة.

ونوه بأن كل خفض بنسبة 1 في المئة في أسعار الفائدة يسهم في تقليص عجز الموازنة بنحو 70 مليار جنيه، ما يتيح توجيه موارد إضافية لقطاعات حيوية كالصحة والتعليم. 

وتابع أن تحقيق مستهدف التضخم بحلول 2026 يستلزم خفضًا تدريجيًا للفائدة يتراوح بين 600 و800 نقطة أساس، مؤكدًا أن بدء الخفض من الاجتماع المقبل بنسبة 1 إلى 2 في المئة سيكون خطوة متوازنة لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الإنتاج والتشغيل.