قدم رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، مساء اليوم الإثنين، مبادرته الجديدة للسلام خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، في توقيت وصفته مصادر رسمية بأنه بالغ الحساسية سياسيًا، في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الإنسانية في السودان.

وقال رئيس الوزراء، في خطابه أمام المجلس، إن مبادرة "حكومة السودان للسلام" تهدف إلى دعم الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب، مشيرًا إلى أنها تأتي مكملة لخارطة الطريق التي سبق أن قدمتها الحكومة السودانية إلى الأمم المتحدة، ولا تمثل بديلًا عنها.

وأوضح أن المبادرة تتضمن إعلان وقف إطلاق نار مشروط بانسحاب المليشيا المتمردة من جميع المواقع التي تسيطر عليها، على أن يتم تنفيذ ذلك تحت رقابة دولية وإقليمية تشمل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية.

وأكد رئيس الوزراء، أن أي ترتيبات لوقف القتال يجب أن تقترن بمعالجة الجوانب الأمنية للنزاع، مشددًا على أن التهدئة غير المصحوبة بإعادة انتشار واضحة للقوات الخارجة عن سلطة الدولة لن تفضي إلى سلام دائم، وستظل عرضة للانهيار.

وفي سياق حديثه، وجّه رئيس الوزراء الشكر إلى الدول التي تقود مساعي وصفها بـ«المقدّرة» لوقف الحرب وتحقيق السلام، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر وتركيا وإريتريا، مؤكدًا أهمية تنسيق هذه الجهود ضمن إطار دولي موحد.

وعكست مداخلة رئيس الوزراء، بحسب مراقبين، إدراك الحكومة السودانية لتحولات النقاش داخل مجلس الأمن، حيث بات ملف السودان يُناقش في ضوء تأثيراته على الاستقرار الإقليمي، إلى جانب الأبعاد الإنسانية المرتبطة بالنزاع.

وفي الجلسة ذاتها، دعا مجلس الأمن الخبير الأمريكي كاميرون هدسون لتقديم إحاطة حول تطورات الأوضاع في السودان، في خطوة تعكس اتساع دائرة الاهتمام الدولي بالملف، بما يشمل مساهمات من ممثلي المجتمع المدني.

ويأتي خطاب رئيس الوزراء أمام مجلس الأمن بعد أسابيع من مخاطبته الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو ما اعتبرته الحكومة السودانية مؤشرًا على تنامي الاعتراف الدولي بحكومة الأمل المدنية، في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية لإيجاد مخرج سياسي للأزمة المستمرة في البلاد.

هنا السودان