رفض مكتب رئيس الوزراء البريطاني مزاعم حزب الديمقراطيين الليبراليين بأن السماح بتأجيل بعض الانتخابات المحلية المقررة في مايو المقبل يشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان للناخبين، مؤكدًا أن هذه الادعاءات تفتقر إلى أي أساس قانوني موثوق.

رسالة من الديمقراطيين الليبراليين إلى هيئة حقوق الإنسان

وبحسب ما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية، كان إد ديفي، زعيم حزب الديمقراطيين الليبراليين، قد وجه رسالة إلى لجنة المساواة وحقوق الإنسان دعا فيها إلى التحقيق في قرار الحكومة، معتبرًا أن تأجيل الانتخابات قد ينتهك الحق في الاقتراع الحر.

وأوضح ديفي في رسالته أن المادة الثالثة من البروتوكول الأول لقانون حقوق الإنسان تكفل بوضوح الحق في إجراء انتخابات حرة، محذرًا من أن إلغاء الانتخابات “دون ضرورة” يمثل خرقًا واضحًا لهذا المبدأ.

موقف الحكومة: لا تأجيل دون مبررات استثنائية

في المقابل، شدد المتحدث باسم رئيس الوزراء على أن الحكومة لا ترى أي “أساس موثوق” للادعاءات المطروحة، موضحًا أن أي مجلس محلي يطلب تأجيل الانتخابات سيكون مطالبًا بإثبات وجود “أسباب استثنائية” تبرر ذلك، وإلا فستُجرى الانتخابات في موعدها المقرر.

إصلاحات الحكم المحلي وراء الجدل

وكانت الحكومة قد أعلنت الأسبوع الماضي أن عددًا من المجالس المحلية أبدى صعوبة في التوفيق بين الانتخابات المرتقبة وعملية إعادة تنظيم الحكم المحلي الجارية، والتي تشمل إنشاء سلطات موحدة في مناطق تتداخل فيها اختصاصات مجالس المقاطعات والمناطق. وعلى هذا الأساس، أُبلغ 63 مجلسًا بإمكانية السماح لهم بتأجيل الانتخابات إذا اقتضت الضرورة.

ودافع المتحدث باسم رئيس الوزراء عن هذا التوجه قائلًا إن البلاد تشهد “أكبر إصلاح للحكم المحلي منذ أكثر من خمسين عامًا”، يهدف إلى تبسيط عمل المجالس، وتسريع اتخاذ القرار، وتحسين مستوى الخدمات، مؤكدًا أن إجراء الانتخابات في خضم هذه الإصلاحات قد يستنزف وقتًا وموارد تحتاجها بعض المجالس لإنجاز عملية إعادة التنظيم.