أكد منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن إجمالي محاضر سرقات وفاقد الكهرباء بلغ 3.4 مليون محضر، موضحًا أن الفاقد يتخطى 22 مليار جنيه. 

وأضاف خلال مداخلة لبرنامج "استديو إكسترا" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هدف الوزارة يتمثل في تحسين جودة تقديم خدمة الكهرباء للمواطنين، مشيرًا إلى أن السيطرة على سرقات الكهرباء تعد خطوة أساسية لتحقيق ذلك.

وأشار عبدالغني، إلى أن السرقات بالتيار الكهربائي يتسبب في أضرار مالية كبيرة، وله أيضًا عواقب فنية جسيمة تؤثر على استقرار الشبكة، مؤكدًا أن هذه المشكلات تحتم اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة.

ونوه المتحدث باسم الوزارة، بأن القرار الأخير يقضي بتركيب عداد كودي لكل منشأة دون قيد أو شرط، وذلك لضمان متابعة دقيقة للاستهلاك والكشف المبكر عن أي تجاوزات أو سرقات، مؤكدًا أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية الموارد الكهربائية وتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الخسائر المالية والفنية.

وتابع عبدالغني، أن الوزارة مستمرة في متابعة تنفيذ هذه الإجراءات على الأرض، مع التركيز على رفع مستوى الوعي بين المواطنين بأهمية الالتزام بالقواعد، مؤكدًا أن الهدف النهائي هو توفير خدمة كهرباء مستقرة وعادلة لجميع المستفيدين.