أكد الدكتور أحمد الشامي، الخبير الاقتصادي، أن اتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل تمثل فرصة اقتصادية كبيرة للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن تكلفة متر المكعب الواحد من الغاز تصل إلى سبعة دولارات في النقل التقليدي، بينما مع دخول الغاز من إسرائيل ستنخفض تكلفة النقل إلى دولار واحد فقط، وهو ما يوفر موارد مالية ضخمة للدولة ويساهم في تعزيز القدرة الاقتصادية لمصر في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

فوائد اقتصادية واضحة من اتفاقية الغاز

وأوضح الشامي أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية لتنمية الموارد الاقتصادية للدولة، حيث يتيح إدخال الغاز المصري المستورد إمكانية تصديره في صورة مسالة، ما يدر عوائد مالية كبيرة ويعزز من احتياطي النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي هو دعم التنمية الصناعية في مصر وتوفير الطاقة اللازمة للمشروعات الاقتصادية الكبرى دون المساس بحقوق الشعب الفلسطيني أو القضايا الوطنية المهمة.

اتفاقية الغاز ليست سياسية

ونفى الخبير الاقتصادي أي ارتباط سياسي للاتفاقية مع القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الاتفاق يتم مع شركة أمريكية وليست إسرائيلية، وأن الاستفادة الاقتصادية من الغاز تأتي في إطار حرص الدولة على تلبية احتياجاتها من الطاقة، مشددًا على أن رفض استيراد الغاز لأي سبب سياسي سيضر بمصر نفسها، مثلما لا يمكن الامتناع عن استيراد أي منتجات من دول تدعم إسرائيل.

الغاز رافد أساسي للتنمية

وأشار الشامي إلى أن مصر بحاجة إلى الغاز لدعم عجلة التنمية الصناعية والاقتصادية، وأن الاتفاقية تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي للطاقة، ما يمنح الدولة حرية الاختيار مع من تتعامل في المستقبل، مؤكداً أن الدور السياسي لمصر في دعم القضية الفلسطينية مستمر، لكنه لا يمنع الدولة من المضي قدمًا في تحقيق مصالح شعبها وتنمية الاقتصاد الوطني.

ونبه الدكتور أحمد الشامي إلى أن الاتفاقية تمثل نموذجًا للتوازن بين السياسة والاقتصاد، حيث تتيح لمصر تأمين احتياجاتها من الطاقة وتدعم المشروعات التنموية، وفي الوقت نفسه تواصل الدولة دورها السياسي والإنساني تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن المصلحة الوطنية تبقى دائمًا في المقام الأول.

أولوية التنمية للمواطنين

واختتم الدكتور الشامي حديثه بالتأكيد على أن القاهرة تتحمل تبعات قراراتها السياسية، مثل التأثير على السياحة أو قناة السويس، ولكن الأولوية القصوى دائمًا لتحقيق مصالح المواطنين وضمان استمرار التنمية الاقتصادية، لافتًا إلى أن استيراد الغاز من إسرائيل ليس أمرًا جديدًا، بل استمر لعقود في إطار مصلحة الدولة.