تنظر المحكمة المختصة، غدًا الأحد، جلسة محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الذهبية من داخل معمل الترميم في المتحف المصري بالتحرير، والتي تعود إلى أحد ملوك الأسرة الفرعونية الـ21.

وكان وكيل المتحف وأخصائي ترميم بالمتحف قد أبلغا وزارة الداخلية، في 13 ديسمبر الجاري، باختفاء الأسورة الذهبية من خزينة حديدية داخل معمل الترميم، لتباشر الأجهزة الأمنية التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة.

وأوضحت التحريات أن المتهمة الأولى، أخصائية ترميم بالمتحف، سرقت الأسورة في 9 ديسمبر الجاري أثناء عملها، مستغلة فرصة وجودها بالمتحف وممارسة أسلوب المغافلة، وتواصلت مع أحد التجار من معارفها في منطقة السيدة زينب بالقاهرة، صاحب محل فضيات، الذي قام ببيعها إلى مالك ورشة ذهب مقابل 180 ألف جنيه.

وتمكن الأخير من بيع الأسورة إلى عامل بمسبك ذهب مقابل 194 ألف جنيه، حيث تم صهرها ضمن مصوغات أخرى لإعادة تشكيلها.

وكشف المتهم الثالث، صاحب ورشة الذهب، خلال التحقيقات، أنه تلقى عرضًا من شخص يُدعى «فهيم» لشراء الأسورة غير المدموغة، وحدد سعرها بناءً على وزنها البالغ 37 جرامًا وربع بسعر الجرام وقتها 4800 جنيه، ليصل المبلغ الإجمالي إلى 177 ألف جنيه.

وأضاف المتهم أن الأسورة تم خدشها من قبل مختص الدمغ لتحديد درجة نقاء المعدن، حيث تبين أنها عيار 23، وتم إصدار شهادة رسمية مقابل 30 جنيهًا، مشيرًا إلى أن الأجزاء المخدوشة تُجمع لاحقًا لصهرها.

وبعد حصوله على شهادة الدمغ، باع المتهم الأسورة لمحل شراء الذهب الكسر المملوك لشخص يُدعى أيمن، الذي قام بدوره بالوزن والشراء بمبلغ 194 ألف جنيه، قبل أن تُسلم للأسورة للعامل المختص بالمسبك، المتهم الرابع في القضية، لإتمام عملية المعاينة والمعالجة.

وأكد المتهم أنه دفع مبلغ 3000 جنيه للمتهم الثاني «فهيم» عبر تطبيق «إنستجرام» كنوع من المجاملة، نافياً علمه بأن الأسورة أثرية، وأنه لم يكن له أي علاقة بالمتهمة الأولى.

وتتابع الأجهزة الأمنية والنيابة العامة التحقيقات في القضية، التي أثارت جدلًا واسعًا حول مدى حماية التحف الأثرية داخل المتحف المصري، وسط مطالبة بمراجعة إجراءات الحراسة والرقابة داخل معامل الترميم.

ويترقب الرأي العام جلسة غدٍ الأحد، لمعرفة مجريات محاكمة المتهمين، والتي تعد واحدة من أبرز القضايا المتعلقة بالآثار المصرية في السنوات الأخيرة، نظرًا لقيمة الأسورة التاريخية وارتباطها بالفترة الفرعونية المتأخرة.