دعت دول "البريكس" (BRICS) إلى أن تتولى "الأمم المتحدة" (United Nations) قيادة وضع القواعد التنظيمية الدولية لتقنيات الذكاء الاصطناعي. وجاء هذا المقترح في إطار مطالبة التكتل بتوسيع المشاركة العالمية في حوكمة الذكاء الاصطناعي، عوضا عن استمرار هيمنة شركات التقنية الغربية العملاقة واحتكار هذه التقنية، سريعة التطور.
وأشار تقرير صادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء أن ممثلي "البريكس" أكدوا أن هناك حاجة إلى نظام يوفر وصولاً عادلا للتقنيات، ويضمن الرقابة الأخلاقية خصوصاً في المجالات العسكرية، ويراعي مصالح الدول النامية. ويرى المراقبون أن هذا التحرك قـد يعيد تشكيل طريقة وضع القواعد الدولية لتنظيم الذكاء الاصطناعي في المستقبل.
كما اقترح رئيس مجلس الدولة الصيني "لي تشـيانغ" (Li Qiang) في المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعـي يوليو الماضي فـي "شـنغهاي" (Shanghai) إنشاء منظمة دولية جديدة للتعاون في تطوير وحوكمة الذكاء الاصطناعي، تهدف هذه المنظمة إلى تنظيم الجهـود بين الدول لمعالجة التشتت التنظيمي، وضمان ألا يقتصـر تطوير الـذكاء الاصطناعي على عدد محدود من الدول أو شـركات التقنية الكبرى فقط.
كمـا طالب نائب وزير الخارجيـة الصيني، "مـا تشـاو شـيوي" (Ma Zhaoxu) بأن الصين ترغب في أن تعـزز المنظمة التعاون الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي، وأنها تدرس اختيار "شـنغهاي" مقرا لها، وأصدرت وزارة الخارجيـة الصينية خطة عمل لحوكمة الذكاء الاصطناعـي العالمي، داعية الحكومات والمنظمات الدولية والشركات ومؤسسات البحث إلى العمل معا وتعزيز التبادلات الدولية، بما في ذلك من خلال مجتمع مفتوح المصدر عابر للحدود.
أمريكا واحتكار الرقائق وَتقْويض الحوكمة
أعادت قمة مجموعة العشرين التي عقدت مؤخرا في مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، طرح ملف حوكمة الذكاء الاصطناعي باعتباره قضية عالمية تتجاوز حدود السباق التقني والمنافسة الجيوسياسية. فقد اتجهت كبرى الاقتصادات الصاعدة نحو رؤية جديدة تعامل الذكاء الاصطناعي كمنفعة عامة وأداة لتحقيق التنمية الشاملة، لا كسلعة تجارية أو أداة نفوذ سياسي.
وكما كان متوقعاً غاب الوفد الأمريكي عن القمة وهو ما فتح الكثير من التساؤلات حول تعاون أمريكا نحو هذا الملف واستمرارها في سياسة احتقار رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة وَتقْويض فكرة حوكمة الذكاء الاصطناعي عالمياً.
حيث حذرت شركة إنفيديا (Nvidia) من أن مشروع قانون الذكاء الاصطناعـي (GAIN AI Act) الـذي أدرج ضمـن قانون تفويض الدفـاع الوطني الأمريكي، سيؤدي إلى تقييـد المنافسة العالمية فـي مجال الرقائق المتقدمة، على نحو مشابه لتأثير "قاعدة انتشار الذكاء الاصطناعي" (AI Diffusion Rule) التي فرضت حدوداً علـى القوة الحاسوبية المسموح للدول بامتلاكها.
القانون الجديد، الذي يختصر إلى قانون ضمان الوصول والابتكار للذكاء الاصطناعي يلزم الشركات تصنيع الرقائق بإعطاء الأولوية للطلبات المحلية الأمريكية قبل تزويد العملاء الأجانب بالمعالجات المتقدمة كما يتضمن فرض قيود تجارية جديدة.
مصر وحوكمة الذكاء الاصطناعي
يمتلك المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات فرصة حالياً أن يكون هناك آليات أوسع في ملف حوكمة الذكاء الاصطناعي؛ ومن هنا نقترح الآتي:
• أهمية توقيع مزيد من بروتوكولات التعاون بملف حكومة الذكاء الاصطناعي مع قارة أوروبا ودول الشرق الأوسط لتشكيل جبهة قوية مستقبلاً في هذا الملف!
• ضرورة الاهتمام بإطلاق المزيد من المبادرات القومية لنشر ثقافة الأمن السيبراني!
• ضرورة تدريس مادة للطلاب والأطفال بالمدارس والجامعات عن حوكمة الذكاء الاصطناعي!
• أهمية اتخاذ خطوات قوية نحو إنشاء سوق ناشئة لتصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والصين والإمارات بقارة آسيا!
لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب
يعقد مجلس النواب الفصل التشريعي الثالث منتصف يناير القادم على النحو المتوقع ومن الآن نطالب أن يكون هناك دور فعال وقوي للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بملف الذكاء الاصطناعي سواء بالتشريع الخاص بالذكاء الاصطناعي أو ملف الحوكمة أو الأمن السيبراني؛ لأنه هذه الملفات الأخطر والأهم لمستقبل بلادنا!
يحتاج المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي ووزارة الاتصالات بالتعاون مع لجنة الاتصالات بمجلس النواب في الملفات المطروحة حاليا من أجل التكامل تشريعياً وتنفيذيا.
أخيراً مصر تمتلك المقاومات على أن تكون من أهم 10 دول على الصعيد العالمي بمجال الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي كل ما نحتاجه فقط التخطيط والتنسيق الجيد والمتابعة والتوجيه بين الحكومة والأجهزة المعنية بالدولة في ظل الدعم اللا نهائي للرئيس لإنجاح هذا الملف.
0 تعليق