تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكدت إدارة ترامب أن مشروع إنشاء قاعة الرقص في البيت الأبيض يرتبط بشكل مباشر بمقتضيات الأمن القومي الأمريكي، مشددة على أن تنفيذ المشروع يجب أن يستمر دون تعطيل، رغم الاعتراضات القانونية والانتقادات السياسية المتزايدة. وجاء هذا الموقف في مذكرة رسمية قدمتها إدارة ترامب إلى المحكمة، أوضحت فيها أن قاعة الرقص في البيت الأبيض تمثل عنصرًا مهمًا لتعزيز إجراءات الأمن القومي خلال الفعاليات الرسمية الكبرى التي يستضيفها المقر الرئاسي.

وذكرت إدارة ترامب أن المذكرة جاءت ردًا على الدعوى القضائية التي رفعها "الصندوق الوطني للحفاظ على التاريخ"، والتي تطالب بوقف مشروع قاعة الرقص في البيت الأبيض إلى حين إخضاعه لمراجعات مستقلة والحصول على موافقة الكونجرس. وأكدت الإدارة أن تأخير المشروع قد يضر بمتطلبات الأمن القومي، خاصة في ظل تزايد التحديات الأمنية المرتبطة باستضافة الوفود الأجنبية والفعاليات الدولية داخل البيت الأبيض.

ويثير مشروع قاعة الرقص في البيت الأبيض جدلا واسعا، لا سيما بعد قرار إدارة ترامب هدم الجناح الشرقي التاريخي، وهو ما دفع العديد من المؤسسات التاريخية إلى التحذير من المساس بالطابع المعماري للمبنى. وأشار "الصندوق الوطني للحفاظ على التاريخ" إلى أن المساحة الضخمة للقاعة الجديدة، والتي تبلغ نحو 90 ألف قدم مربعة، قد تؤثر على هوية البيت الأبيض، الذي تبلغ مساحته الحالية قرابة 55 ألف قدم مربعة، وهو ما اعتبره تهديدا لقيمته التاريخية.

من جهتها، ترى إدارة ترامب أن هذه الانتقادات تتجاهل البعد العملي للمشروع، مؤكدة أن قاعة الرقص في البيت الأبيض ستوفر بيئة أكثر أمانا وتنظيما لاستضافة الفعاليات، بما يتماشى مع متطلبات الأمن القومي الحديث. كما شددت على أن التصميم الجديد لا يهدف إلى طمس تاريخ المبنى، بل إلى تكييفه مع المتغيرات الحالية.

وانضمت شخصيات سياسية بارزة إلى الجدل، حيث انتقدت هيلاري كلينتون المشروع، معتبرة أن البيت الأبيض ملك للدولة وليس للرئيس، إلا أن إدارة ترامب ردت بأن تطوير البنية التحتية للمقر الرئاسي جزء من مسؤولياتها في حماية المؤسسة الرئاسية وتعزيز الأمن القومي.

ويستند موقف إدارة ترامب أيضا إلى تاريخ التعديلات السابقة التي طرأت على البيت الأبيض، مؤكدة أن المبنى خضع لعمليات توسعة وترميم متعددة منذ بنائه بين عامي 1792 و1800، بما في ذلك إضافة الجناح الشرقي عام 1902 وتوسيعه لاحقا. وترى الإدارة أن قاعة الرقص في البيت الأبيض تمثل امتدادا طبيعيا لهذه التعديلات.

ويؤكد ترامب، مستندًا إلى خبرته الطويلة في قطاع العقارات، أن البيت الأبيض يفتقر إلى المساحات المناسبة لاستضافة الفعاليات الكبرى، وأن المشروع الجديد ضروري لتلبية هذه الاحتياجات مع الحفاظ على أعلى معايير الأمن القومي، وهو ما تصر إدارة ترامب على اعتباره مبررا كافيا للمضي قدما في تنفيذ المشروع.