أصدر رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، اليوم الاثنين، قرارًا بقانون يقضي بدمج وزارتي المالية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي في وزارة واحدة تحت مسمى وزارة المالية والتخطيط. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة الفلسطينية لتعزيز الكفاءة الإدارية وتوحيد الخطط الاقتصادية والتنموية، مع تحسين آليات التنسيق بين الجوانب المالية والاقتصادية والاستراتيجية في فلسطين.
ووفقًا للقرار، تتولى الوزارة الجديدة مسؤوليات كل من الوزارتين السابقتين، بما يشمل وضع السياسات المالية والاقتصادية، وإعداد الموازنات العامة، وتخطيط وتنفيذ المشاريع التنموية، إضافة إلى إدارة العلاقات الاقتصادية والتعاون الدولي مع المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية. كما يهدف الدمج إلى تبسيط الإجراءات وتحسين قدرة الحكومة على اتخاذ القرارات الاقتصادية الاستراتيجية بسرعة وفاعلية أكبر.
وأكد مسؤولون فلسطينيون أن هذا الدمج يعكس رؤية القيادة الفلسطينية لتعزيز التكامل بين المالية العامة والخطط التنموية، بما يساهم في تحقيق استدامة الموارد، وتحسين الأداء المالي والإداري، وتعظيم أثر المشاريع التنموية على المواطنين. كما أن القرار يأتي في سياق سعي الحكومة لمواءمة السياسات الاقتصادية مع الاحتياجات الوطنية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويعتبر هذا القرار خطوة مهمة نحو توحيد الجهود الحكومية في قطاعي المالية والتخطيط، وتقليل التداخل بين الوزارات المختلفة، بالإضافة إلى تحسين الرقابة على الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد المالية. كما يفتح القرار المجال لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الخارجي، عبر الوزارة الموحدة التي تجمع بين الخبرات المالية والتخطيطية والتنموية.
وفي تعليق له، أوضح مسؤول حكومي أن الوزارة الجديدة ستعمل على تطوير خطط مالية متكاملة مع الخطط التنموية، بما يضمن توافق السياسات المالية مع أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين. كما ستسهم هذه الخطوة في تحسين قدرة الحكومة على التعامل مع التحديات الاقتصادية والمالية، وتعزيز مرونتها في مواجهة الظروف الإقليمية والدولية المتغيرة.
ويتوقع أن يُحدث الدمج تأثيرًا إيجابيًا على مختلف القطاعات، من خلال تحسين جودة التخطيط المالي والتنموي، وزيادة الفاعلية في استغلال الموارد العامة، وتعزيز قدرة الحكومة على تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
0 تعليق