قدم المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، خالص الشكر والتقدير إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب، على الدور المحوري الذي قامت به في إعداد وتنفيذ البرنامج التدريبي المخصص للأعضاء الجدد بمجلس الشيوخ، مؤكدا أن البرنامج يمثل نموذجا متقدما للتدريب البرلماني الاحترافي، ويعكس إدراك الدولة لأهمية الاستثمار في العنصر البشري داخل المؤسسات التشريعية، بما يضمن أداء برلمانيا أكثر كفاءة وفاعلية، خاصة للأعضاء الذين يخوضون التجربة البرلمانية للمرة الأولى.

النائب أحمد صبور: برنامج تدريب الأكاديمية الوطنية لنواب "الشيوخ" يساهم في تعزيز احترافية العمل التشريعي

وأوضح " صبور" ،  أن البرنامج التدريبي تميز بتناول محاور بالغة الأهمية، في مقدمتها دراسات الأثر التشريعي وسبل قياسها، بما يسهم في تطوير جودة التشريعات الصادرة عن المجلس، فضلا عن التعريف بالأدوات الرقابية وآليات تفعيلها، وعلى رأسها طلبات المناقشة العامة والاقتراحات برغبة، بما يعزز الدور الرقابي لمجلس الشيوخ في إطار اختصاصاته الدستورية، مشيرا إلى أن الجمع بين الجانب النظري والتطبيق العملي داخل البرنامج، والاستعانة بنماذج وتجارب دولية، أسهم في إكساب الأعضاء الجدد مهارات عملية حقيقية، سواء على مستوى العمل داخل اللجان النوعية أو في التعامل مع الملفات التشريعية ذات الأولوية، قائلا:"هذه النوعية من البرامج تمثل إضافة حقيقية للحياة البرلمانية."

كما أشاد المهندس أحمد صبور بالتنظيم الاحترافي للبرنامج، ومستوى المحاضرين المشاركين فيه من القيادات والخبراء، معتبرا أن مشاركة شخصيات وطنية بارزة تعكس جدية المحتوى التدريبي وعمقه، وتؤكد حرص الأكاديمية الوطنية للتدريب على تقديم برامج تتوافق مع احتياجات المؤسسات التشريعية، مؤكدا  أن التعاون المستمر بين مجلس الشيوخ والأكاديمية الوطنية للتدريب يُعد نموذجا ناجحا للشراكة المؤسسية، ويصب في إطار رؤية الجمهورية الجديدة التي تضع بناء الإنسان المصري وتطوير قدراته في صدارة أولوياتها، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشدد « صبور  » على أن هذه البرامج التدريبية تسهم في إعداد نائب يمتلك أدوات التشريع والرقابة، وقادر على التعامل مع تحديات المرحلة، بما يحقق الصالح العام ويدعم مسار الدولة نحو تنمية سياسية وتشريعية مستدامة،  فضلا عن تعزيز احترافية العمل التشريعي، ودعم بناء كوادر برلمانية قادرة على مواكبة تطلعات الدولة والمجتمع، بما يرسخ دور مجلس الشيوخ كشريك فاعل في صناعة السياسات العامة.