وافقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على السماح للمدارس الخاصة بإضافة زيادة سنوية على مصروفات الأنشطة المدرسية، بعد أن كانت الزيادة السنوية المقررة تقتصر على المصروفات الدراسية فقط لسنوات طويلة.
وقالت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن القرار يأتي في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف التشغيل داخل المدارس الخاصة، سواء ما يتعلق بمستلزمات العملية التعليمية، أو صيانة المباني، أو أجور العاملين، إضافة إلى تضاعف تكلفة الأنشطة والفعاليات المدرسية التي تتطلب موارد مالية لم تعد تغطيها المصروفات القديمة.
المصروفات الدراسية الأساسية بنسب تتراوح عادة بين 7% و25%
كانت الزيادة السنوية للمدارس الخاصة، وفقًا للضوابط المعمول بها، تطبَّق فقط على المصروفات الدراسية الأساسية بنسب تتراوح عادة بين 7% و25% وفقًا لشرائح المصروفات، إلا أن المدارس تقدمت خلال الفترة الماضية بطلبات رسمية للوزارة تطالب فيها بالسماح بتحريك بند الأنشطة، مؤكدة أن الأنشطة أصبحت جزءًا أساسيًا من تعليم الطلاب، وتشمل رحلات، ومعسكرات، وبرامج تنمية مهارات، وممارسة رياضية وفنية، وجميعها تشهد ارتفاعًا كبيرًا في تكلفة التنفيذ.
وأوضحت المصادر أن الوزارة درست الطلبات ورأت أن تثبيت رسوم الأنشطة لسنوات طويلة لم يعد يتناسب مع حجم الزيادات التشغيلية، خاصة في المدارس التي تقدّم برامج متقدمة أو أنشطة متعددة تحتاج لمدربين متخصصين وخامات مرتفعة التكلفة.
ضوابط صارمة للمدارس
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الزيادة الجديدة ستكون وفق نسب محددة ولن يُسمح للمدارس بفرض أي رسوم خارج اللوائح المعتمدة، مع التشديد على الإعلان عن المصروفات بشكل واضح لأولياء الأمور قبل بدء عام دراسي جديد.
كما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أنها تتابع أي شكاوى من أولياء الأمور حول زيادات غير قانونية، وعلى المدارس الالتزام الكامل بالقرار دون مبالغة أو تحميل الأسر أعباء غير مبررة.
توازن بين احتياجات المدارس ومصلحة ولي الأمر
وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى أن الهدف من القرار تحقيق توازن عادل بين تمكين المدارس الخاصة من الوفاء بمتطلبات التشغيل وتحسين خدماتها، وبين حماية أولياء الأمور من أي زيادات غير منضبطة.
0 تعليق