تنطلق غدًا قمة مجموعة دول البريكس السادسة عشر في مدينة قازان الروسية برئاسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمشاركة مصر والإمارات وإثيوبيا وإيران بجانب الأعضاء الخمس المؤسسين روسيا والصين والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند.
تاريخ نشأة مجموعة البريكس
وتعود نشأة البريكس إلى عام 2006، حينما أنشأت البرازيل وروسيا والهند والصين مجموعة البريكس، والتي توسعت إلى مجموعة البريكس في عام 2010 بإضافة جنوب إفريقيا.
وبحسب تقرير لموقع “ردايو أوروبا الحرة” تم تدشين مجموعة البريكس لجمع أهم البلدان النامية في العالم لتشكيل بديل للقوة السياسية والاقتصادية للدول الأكثر ثراءً في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية، وقد أكد أعضاء مجموعة البريكس أن الدول الغربية تهيمن على الهيئات العالمية المهمة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اللذين يقرضان الحكومات، وأن هناك حاجة إلى ثقل موازن لإعطاء صوت أعلى للاقتصادات الناشئة.
من الأعضاء الجدد في بريكس
وفي عام 2014، أنشأت مجموعة البريكس بنك تنمية جديد لإقراض الأموال لتعزيز البنية التحتية، وفي يناير الماضي، تمت دعوة مصر وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لتصبح أعضاء رسميا لكن وزيرًا سعوديا قال بعد فترة وجيزة إن الرياض لم تنضم رسميًا إلى المجموعة.
كما تمت دعوة الأرجنتين للانضمام، لكن الرئيس خافيير ميلي انسحب في ديسمبر 2023 بعد وقت قصير من توليه منصبه.
أسباب قوة مجموعة البريكس
ويبلغ تعداد سكان دولة مجموعة البريكس نحو 3.5 مليار نسمة ما يعادل 45% من سكان العالم فيما تبلغ قيمة اقتصاداتها أكثر من 28.5 تريليون دولار، أي ما يعادل نحو 28% من اقتصاد العالم.
وإذا أصبحت المملكة العربية السعودية عضوًا في المجموعة بشكل رسمي، فإن أعضاء مجموعة البريكس سينتجون نحو 44% من النفط الخام في العالم.
مستقبل التعاون التجاري بين دول البريكس
وبحسب التقرير يعد التنسيق المالي قضية رئيسية للبريكس حيث يتطلع القادة إلى تقليل هيمنة الدولار الأمريكي في الاقتصاد العالمي، كذلك ركزت دول البريكس على تعزيز التجارة، فسبق واقترحت البرازيل وروسيا إنشاء عملة البريكس، لكن لم تتقدم المحادثات حول إنشاء عملة احتياطية عالمية.
وركزت دول مجموعة البريكس على تسهيل التجارة بعملاتها المحلية، وهو الأمر الذي أثبت فائدته لروسيا حيث سعت إلى التغلب على العقوبات الغربية من خلال توسيع الروابط التجارية مع الصين والهند.
كما سعت دول مجموعة البريكس إلى تطوير المزيد من الروابط التجارية داخل الكتلة، والتنسيق الوثيق بين بنوكها، وتحسين التنسيق بين إجراءاتها الضريبية والجمركية.
