شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية تسوية بين عددٍ من الجهات الحكومية وشركة جنوب الوادي للأسمنت، العاملة في صناعة الأسمنت داخل مصر، وذلك في إطار جهود الدولة لحل وتسوية المنازعات الاستثمارية ودعم استقرار بيئة الأعمال.

وجاءت الاتفاقية بعد أن تولت الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار إعدادها وصياغتها، في حضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

وفُوِّض بالتوقيع نيابةً عن الجهات الحكومية كل من:

الدكتورة ناهد يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية،

المهندس صلاح الدين عبد الكريم، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول،

اللواء إيهاب محمود سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق،

اللواء عبدالسلام أحمد شفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات.

كما وقع عن شركة جنوب الوادي للأسمنت،  فهد حسين علي شبكشي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

توقيع هذه الاتفاقية يُمثل خطوة استراتيجية نحو ترسيخ الثقة المتبادلة بين القطاعين العام والخاص

وأكدت الحكومة أن توقيع هذه الاتفاقية يُمثل خطوة استراتيجية نحو ترسيخ الثقة المتبادلة بين القطاعين العام والخاص، وطيّ الملفات الخلافية العالقة بين الشركات والجهات الحكومية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات الاستثمارية وحفظ حقوق الدولة والمستثمرين. كما تسهم الاتفاقية في تسريع اتخاذ القرارات الاستثمارية للشركات، وتعزيز مناخ الأعمال، وتحفيز رؤوس الأموال المحلية والأجنبية لضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، بما يدعم معدلات الإنتاج وفرص العمل والنمو الاقتصادي.

كما تعكس الاتفاقية اهتمام الدولة بضمان استمرارية النشاط الإنتاجي لشركات الأسمنت ومواد البناء، نظرًا لدورها الحيوي في تلبية احتياجات السوق المحلية، ودعم تنفيذ المشروعات القومية والتنموية الكبرى في مختلف القطاعات.

تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية المصرية

تأتي هذه الخطوة في إطار توجهات الدولة لحل وتسوية منازعات الاستثمار، من خلال اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، التي تلعب دورًا محوريًا في تقليل التحديات التي تواجه المستثمرين، وتقديم حلول عملية وسريعة للنزاعات العالقة، بهدف تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية المصرية.

ويُعد قطاع الأسمنت من القطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد المصري، نظرًا لاعتماد المشروعات القومية والبنية التحتية والإسكان والمرافق عليه بشكل رئيسي. وتعمل الحكومة على ضمان استقرار الشركات المنتجة ودعم قدرتها على استمرار التشغيل وتوفير المعروض اللازم للسوق.

كما تُعد شركة جنوب الوادي للأسمنت واحدة من الشركات البارزة في القطاع، وتعمل منذ سنوات في منطقة الصعيد، وتوفر منتجات تُسهم في دعم المشروعات الصناعية والعمرانية. وتسويتها للنزاعات القائمة مع الجهات الحكومية يفتح المجال أمام إعادة التوسع في الإنتاج وضخ مزيد من الاستثمارات.