فى إطار متابعة الأجهزة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية المجتمع من المحتوى المسيء على مواقع التواصل الاجتماعي، ورد بلاغ بشأن تداول مقطع فيديو مدعوم بتعليق صوتى تضمن تلفظ صاحب المقطع بألفاظ خارجة واتهام إحدى السيدات بأنها "المسيح الدجال"، ما أثار الجدل وأدى إلى نشر محتوى مسيء ومخالف للقانون.

وبالفحص والتحريات المكثفة تمكنت السلطات من تحديد وضبط القائم على النشر، وهو عامل سابق بإحدى الشركات تم فصله منذ ست سنوات، ويُعرف بتاريخه النفسي حيث سبق إيداعه بإحدى مستشفيات الطب النفسي. وأكدت التحقيقات أنه يهذي بكلمات غير مفهومة، ما يعكس حالة اضطراب نفسي حالية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وتشمل التحفظ عليه وإيداعه بإحدى المصحات النفسية لتلقي الرعاية الطبية والنفسية، مع تحرير محاضر رسمية بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.

العقوبة المتوقعة:

نظرًا لحالة المشتبه به النفسية، فإن الإجراءات القانونية ستراعي الحماية العلاجية والتأهيلية أكثر من العقوبة الجنائية التقليدية. ومع ذلك، من المحتمل أن يشمل الملف متابعة قضائية لضمان عدم تكرار نشر محتوى مسيء أو تهديد المجتمع، وفق قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية وقوانين حماية الأفراد من الإساءات والتحريض على الكراهية، إلى جانب إمكانية إلزامه بالعلاج النفسي الإجباري تحت إشراف الجهات الطبية المختصة.

الحبس 3 سنوات للمتهمين بسرقة مقتنيات فيلا والد وزير الاتصالات بالطالبية

قضت محكمة جنح الطالبية بمعاقبة مجموعة من المتهمين في قضية سرقة مقتنيات ومشغولات من داخل فيلا والد وزير الاتصالات، وذلك بعد التحقيق في القضية رقم 9500 لسنة 2025 جنح الطالبية.

وجاءت الأحكام بالحبس 3 سنوات مع النفاذ للمتهمين الأول والثاني، وحبس سنة وكفالة 5 آلاف جنيه لكل من المتهمين الآخرين، فيما قضت المحكمة ببراءة باقي المتهمين من تهمة إخفاء المسروقات.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني قاموا بسرقة المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق، عن طريق تسلق المتهم الأول سور الفيلا ليلاً يوم الرابع من يونيو 2025، مستغلين خلو الفيلا من السكان.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة وبيع المقتنيات والتحف للمسروقات لباقي المتهمين دون إبلاغهم بأنها متحصلة من جريمة سرقة. وقد اتهمت النيابة العامة المتهمين الثالث حتى الثامن بمحاولة إخفاء المسروقات مع علمهم بأنها ناتجة عن جريمة، وهو ما تم التحقيق فيه وإثباته جزئياً في المحكمة.

وفقاً للقانون المصري، يواجه المتهمان الرئيسيان السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات لتهمة السرقة، مع سداد قيمة المسروقات المستردة للمتضرر، وقد تُزاد العقوبة في حال وجود سوابق جنائية أو استغلال الموقع الحساس للفيلا. أما باقي المتهمين المتورطين في إخفاء المسروقات، فقد شملهم الحكم بالحبس سنة وكفالة مالية، وهو ما يعكس خطورة المشاركة في التستر على الجرائم وتأثيرها على تحقيق العدالة.