تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، سداد ديون الغارمين والغارمات بنطاق المحافظة، في خطوة تستهدف رفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي داخل الوادي الجديد. 

وأوضحت مديرية التضامن الاجتماعي أن التحرك جاء ضمن جهودها المتواصلة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، مع التركيز على الملفات ذات البعد الإنساني المباشر وعلى رأسها ملف الغارمين والغارمات.

4.5 مليون جنيه لإخراج 103 أسر

وقال محمد منير العديسي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، إن المديرية تولت سداد ديون 103 أسرة من الغارمين والغارمات بإجمالي 4.5 مليون جنيه. 

وأكد أن هذا الدعم أسفر عن إخراج جميع المديونين من السجن بعد تنفيذ حكم الحبس، كما تولت المديرية سداد كافة الديون المستحقة عليهم، بما يضمن إغلاق ملف المديونية بشكل كامل وعودة المستفيدين إلى أسرهم ومجتمعاتهم في الوادي الجديد.

مصدر التمويل ودور مؤسسة التكافل

وأشار العديسي إلى أن الدعم المالي الذي جرى دفعه للغارمين من عوائد مؤسسة التكافل الاجتماعي بالمحافظة التابعة للمديرية، موضحًا أن مؤسسة التكافل الاجتماعي حققت خلال الفترة الأخيرة نموًا في مواردها بما سمح بتوسيع نطاق الدعم الموجه للأسر الأولى بالرعاية داخل الوادي الجديد. 

وأضاف أن ذلك يعكس قدرة مؤسسة التكافل الاجتماعي على تحويل موارد محلية إلى أثر اجتماعي ملموس، خصوصًا في ملف الغارمين والغارمات.

قرار 100 لسنة 2021 وتعظيم الموارد

ولفت مدير مديرية التضامن الاجتماعي إلى أن تعزيز موارد مؤسسة التكافل الاجتماعي ارتبط بدعم من اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وبصدور القرار رقم 100 لسنة 2021، الذي أتاح جمع تبرعات وتحصيل رسوم من الحاصلات الزراعية التي تخرج من المحافظة لصالح المؤسسة.

وأوضح أن القرار ساهم في توفير مصادر تمويل إضافية، إلى جانب تنفيذ مشروعات تجارية واستثمارية تابعة لـمؤسسة التكافل الاجتماعي حققت أرباحًا كبيرة.

توسع في دعم الأسر الأولى بالرعاية

وأكد العديسي أن العوائد المتحققة مكّنت مديرية التضامن الاجتماعي من زيادة دعم الأسر الأولى بالرعاية داخل الوادي الجديد، مشيرًا إلى أن المديرية تعمل على توجيه هذه الموارد وفق أولويات اجتماعية واضحة، تشمل الغارمين والغارمات، والمساعدات العينية، والتدخلات العاجلة للأسر الأكثر هشاشة. 

وذكر أن هذا النهج يضمن استدامة الدعم وعدم اقتصاره على تدخلات موسمية، مع الحفاظ على دور مديرية التضامن الاجتماعي كذراع تنفيذي رئيسي للحماية الاجتماعية بالمحافظة.

خلفية أوسع عن ملف الغارمين في مصر

ويأتي هذا التحرك المحلي في الوادي الجديد ضمن سياق وطني أوسع للتعامل مع قضية الغارمين والغارمات؛ إذ تبنت الدولة على مدار السنوات الماضية مبادرات تستهدف سداد الديون والإفراج عن الغارمين والغارمات ودمجهم اقتصاديًا واجتماعيًا.

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي إلى إطلاق مبادرة منذ 2015 بعنوان “مصر بلا غارمين وغارمات”، وفي إحدى مراحله جرى سداد ديون 451 من الغارمين والغارمات في 18 محافظة بتكلفة تقترب من 8.5 مليون جنيه بالتعاون مع مؤسسات مجتمع مدني>

كما أظهرت تقارير صحفية أن صندوق “تحيا مصر” ساهم في سداد ديون آلاف الغارمين والغارمات على مستوى الجمهورية خلال السنوات الأخيرة، في إطار منظومة حماية اجتماعية أشمل.

وتؤكد هذه الجهود أن معالجة ملف الغارمين والغارمات لم تعد مجرد دعم مالي طارئ، بل جزء من توجه مؤسسي يسعى لحماية الأسر من التفكك وتقليل الآثار الاجتماعية للسجن بسبب التعثر المالي.