كشف النائب عزيز سابق، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن آخر تطورات ملف الاتصالات في مصر، مؤكدًا أنه لم يتم حسم مصير أسعار خدمات الاتصالات حتى الآن، موضحًا أن الدولة لم تتخذ أي قرار سواء بالموافقة على الزيادة أو بالإبقاء على الأسعار الحالية دون تغيير.
وأشار سابق في تصريح خاص لموقع تحيا مصر إلى أن لجنة الاتصالات تتابع الأمر بدقة، مؤكدًا أن أي تغيير في الأسعار إذا حدث لن يتم دون دراسة شاملة تراعي مصلحة المواطنين من جهة، ومصلحة الشركات واستمرار جودة الخدمة من جهة أخرى.
الحفاظ على جودة الخدمة
وشدد على أن الهدف الأساسي في الوقت الراهن هو الحفاظ على جودة خدمات الاتصالات والإنترنت، وضمان عدم تأثر المستخدمين سلبًا، سواء من ناحية التكلفة أو مستوى الخدمة، كما أكد أن اللجنة تعقد اجتماعات دورية لبحث مقترحات التطوير وتحسين البنية التحتية الرقمية.
لا قرار قبل انتهاء المناقشات
واختتم سابق تصريحاته بالتأكيد على أن أي قرار بشأن الأسعار لن يصدر إلا بعد انتهاء المناقشات في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى جانب التشاور مع شركات المحمول لضمان الوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين جميع الأطراف.
شعبة الاتصالات: احتمالية لزيادة أسعار الاتصالات 10% في بداية العام
وعلى جانب أخر أكد محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية في الجيزة، أن شركات الاتصالات العاملة داخل السوق المصري تقدمت خلال الفترة الأخيرة بطلب رسمي إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تطلب فيه الموافقة على رفع أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أن هذه الخطوة جاءت نتيجة ضغوط تشغيلية ومالية متزايدة تتحملها الشركات، ما جعلها ترى ضرورة في إعادة هيكلة الأسعار لمواكبة ارتفاع التكلفة، موضحًا أن السبب الرئيسي وراء هذا الطلب يتمثل في الزيادة التي طرأت على أسعار المنتجات البترولية مؤخرًا، إذ تعتمد الشركات بشكل كبير على المواد البترولية في تشغيل محطات الشبكات المختلفة المنتشرة في المحافظات، مشرًا إلى أن ارتفاع أسعار الوقود ينعكس مباشرة على تكلفة التشغيل والصيانة، ما يدفع الشركات للبحث عن حلول لتعويض هذه الزيادة.
وأشار رئيس شعبة الاتصالات في تصريح خاص لموقع تحيا مصر إلى الزيادة التي تمت في شهر يناير الماضي، والتي وصلت إلى نحو 30% على أسعار الخدمات وكروت الشحن، مشيرًا إلى أن تلك الزيادة لم تكن عشوائية، بل جاءت بعد فترة من ثبات الأسعار استمرت ما يقرب من ثلاث سنوات دون أي تعديل، وهو ما دفع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى الموافقة على الرفع الأخير كخطوة لتعويض الشركات عن عدم رفع الأسعار طوال تلك المدة.
10% زيادة متوقعة على خدامات الاتصالات بداية من العام المقبل
وفيما يتعلق بالزيادة المحتمل تطبيقها مع بداية العام المقبل، توقع طلعت أن تتراوح بين 5% و10% فقط، موضحًا أنها ستكون أقل بكثير من نسبة الزيادة التي شهدها السوق في بداية العام الجاري، مشددًا على أن هذه التقديرات لا تزال قابلة للتغيير وفقًا لما ستسفر عنه الاجتماعات المرتقبة بين شركات الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن موعد تطبيق أي زيادة جديدة لم يُحدد بعد بشكل نهائي، إلا أن المرجح هو أن يتم اتخاذ القرار وتنفيذه مع مطلع العام الجديد إذا تم الاتفاق بين جميع الأطراف المعنية.
وكيل اتصالات النواب: الشركات تقدم طلبات دورية لرفع الأسعار
ومن جانبها علقت النائب مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على طلب شركات المحمول برفع الأسعار، قالت إن الشركات تقدم طلبات دورية إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لرفع أسعار خدماتها على المواطنين، حيث يقوم الجهاز بدراسة هذه الطلبات بعناية قبل اتخاذ القرار المناسب، سواء بتثبيت الأسعار أو زيادتها.
وأضافت وكيل لجنة الاتصالات في تصريح خاص لموقع تحيا مصر، أن جهاز تنظيم الاتصالات يدرس كل طلب يقدم من الشركات بشكل محكم، وأن هذه الطلبات يجب أن تتضمن مبررات واضحة من الشركات لرفع الأسعار، مثل حدوث أي تغيرات في سعر العملة أو زيادة في تكاليف التشغيل.
عدم حدوث أي تغيير في الأسعار في المستقبل القريب
وفيما يتعلق باحتمالية رفع أسعار خدمات الاتصالات مجددًا، توقعت النائبة مرثا محروس عدم حدوث أي تغيير في الأسعار في المستقبل القريب، وأشارت إلى أن ذلك يعود إلى استقرار المؤشرات الاقتصادية في البلاد، بما في ذلك استقرار سعر صرف العملة داخل السوق المصري، موضحة أن الأنباء المتداولة حول زيادة الأسعار لا تتعدى كونها شائعات.
توقع بعد حدوث أي زيادة في الوقت الحالي
وقالت النائبة مرثا محروس إن تقديم طلبات رفع الأسعار من شركات المحمول يحدث بين الحين والآخر، ولكن ليس كل هذه الطلبات يتم الموافقة عليها، حيث إنه غالبًا ما تكون هناك مبررات غير كافية لزيادة الأسعار، وأكدت أن الزيادات لا تُطبق إلا إذا كانت الشركات قادرة على تقديم مستندات قوية تبرر رفع الأسعار.
وفي ختام تصريحاته، أكدت النائبة مرثا محروس أنه لن يكون هناك أي زيادات في أسعار خدمات الاتصالات في الوقت الحالي، أو في بداية العام الجديد، كما حدث في يناير الماضي، لكنها أشارت إلى أن الدراسة ستظل مستمرة لمناقشة الأسباب المحتملة وراء طلبات الشركات لرفع الأسعار، بالإضافة إلى حجم الاستثمارات التي تقوم بها هذه الشركات.
0 تعليق