في تطور جديد ومؤلم لقضية وفاة يوسف محمد أحمد عبد الملك، لاعب السباحة الصغير البالغ من العمر 12 عامًا، خلال مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة باستاد القاهرة الدولي، كشفت النيابة العامة عبر بيان رسمي عن 17 معلومة مفصلية تكشف حجم الإهمال والتقصير الذي أحاط بالواقعة منذ لحظاتها الأولى وحتى انتهاء التحقيقات الأولية. 

وجاء البيان شاملًا لحيثيات دقيقة، تسلط الضوء على أدوار الجهات المنظمة وأطراف المسؤولية، في إطار جهد قانوني واسع تسعى من خلاله النيابة لكشف الحقيقة كاملة أمام الرأي العام.

بداية التحقيقات ومعاينة موقع الحادث

باشرت النيابة العامة إجراءاتها فور تلقي البلاغ، وانتقلت بشكل عاجل إلى محل الواقعة لإجراء معاينة ميدانية دقيقة، وتبين عدم وجود أنظمة تصوير تساعد على توثيق تفاصيل ما حدث لحظة بلحظة، ما أعطى مؤشراً أولياً على وجود قصور تنظيمي كبير في منظومة الأمن والسلامة داخل مجمع حمامات السباحة.

فحص المستندات والمواد المصورة

انتقلت النيابة إلى الاتحاد المصري للسباحة وضبطت الملف الطبي الخاص باللاعب، إلى جانب مقطع مرئي يوثق كامل تفاصيل الواقعة، كما تحفظت على أجهزة التسجيل داخل الاستاد لفحصها. 

وكشفت المقاطع المرئية أن وفاة يوسف محمد تهاوى إلى قاع المسبح فور وصوله خط النهاية، دون أن ينتبه إليه الحكام أو المنقذون، وتم اكتشاف غرقه بعد 3 دقائق و34 ثانية كاملة، لتتأكد النيابة من وجود تقصير فادح في إجراءات الإنقاذ.

شهادات تكشف الإهمال

استمعت النيابة إلى اللجنة المشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة، والتي أكدت أن الاتحاد المصري للسباحة ونادي الزهور لم يلتزما بقانون الرياضة أو الكود الطبي الصادر عام 2024، خاصة فيما يتعلق بالفحوص الطبية الإلزامية للاعبين قبل المشاركة في البطولات.

كما تبيّن أن الملف الطبي للاعب خالٍ تمامًا من الإجراءات المطلوبة قانونًا، في مؤشر آخر على ضعف الرقابة الطبية.

وشهد والد اللاعب ومدربه وعدد من ذوي المتسابقين بأن الإهمال من جانب المنقذين والحكام والمنظمين كان عاملًا مباشرًا في وفاة يوسف، وهو ما أكدته شهادات أكثر من 20 شاهدًا بينهم مسؤولون تنفيذيون وأطباء وحكام.

قرارات النيابة وإجراءات المساءلة

انتقلت النيابة إلى مستشفى دار الفؤاد، وندبت الطب الشرعي لإجراء تشريح كامل للجثمان وبيان سبب الوفاة، وهل كان الطفل يعاني من أي أمراض تمنع مشاركته في السباق، بالإضافة إلى تقييم الإجراءات الطبية المتخذة بعد انتشاله من الماء.

وبعد استجواب المتهمين، أمرت النيابة بحبس الحكم العام وثلاثة من طاقم الإنقاذ احتياطيًا لثبوت مسؤوليتهم المباشرة عن الحادث.

خطوات التحقيق المقبلة

تواصل النيابة استدعاء رئيس الاتحاد المصري للسباحة ومسؤولي نادي الزهور، مع استعجال تقرير الطب الشرعي، تمهيدًا للوصول إلى حقيقة شاملة وإعلان المسؤوليات كاملة أمام الرأي العام.