عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير قطاع الغزل والنسيج والاستغلال الأمثل لعدد من الأصول المملوكة للدولة.
حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير العدل المستشار عدنان فنجري، ووزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي، ومحافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن سعيد، وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يستهدف محورين رئيسيين ضمن برنامج عمل الحكومة:
تطوير قطاع الغزل والنسيج الوطني بما يعزز قدراته الإنتاجية ويرفع تنافسيته.
بحث أفضل سبل استغلال أصول الدولة لرفع كفاءتها وتعظيم عائدها.
استعراض شامل لمشروعات تطوير الغزل والنسيج
صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض بالتفصيل موقف مشروعات التطوير بشركات الغزل والنسيج التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.
وشمل العرض:
نسب الإنجاز في كل شركة.
عناصر التطوير الجاري تنفيذها.
الطاقات الإنتاجية المستهدفة بعد التطوير.
احتياجات الشركات من الخامات والأقطان.
وأشار الحمصاني إلى أن خطة التطوير تشمل إنشاءات جديدة وتحديث كامل للمعدات، على مساحات تتجاوز مليون متر مربع، وهو ما يمثل أكبر عملية تحديث للقطاع منذ عقود.
طفرة إنتاجية مستهدفة في الغزل والنسيج
وفق ما تم عرضه خلال الاجتماع، فإن خطة التطوير تستهدف مضاعفة الطاقات الإنتاجية بشكل قياسي، وجاءت الأرقام كالتالي:
إنتاج الغزل
المستهدف: 133 ألف طن سنويًا
الحالي: 29 ألف طن سنويًا
إنتاج النسيج
المستهدف: 198 مليون متر مربع سنويًا
الحالي: 25 مليون متر مربع
الملابس الجاهزة
المستهدف: 40 مليون قطعة سنويًا
الحالي: 8 ملايين قطعة
الوبريات
المستهدف: 115 ألف طن سنويًا
الحالي: 5 آلاف طن
هذه القفزة تمثل نقلة صناعية كبيرة وتفتح آفاقًا جديدة للتصدير وزيادة القيمة المضافة للقطاع.
خطة لاستغلال أحد أهم الأصول: مبنى قصر القطن
ناقش الاجتماع كذلك الخطوات التي تنفذها وزارة قطاع الأعمال العام، بالتعاون مع جهات حكومية متعددة، لبدء خطة استغلال مبنى قصر القطن بميدان المنشية بالإسكندرية.
وتستهدف الرؤية الحكومية الاستفادة من المبنى التاريخي وموقعه الحيوي بالشكل الأمثل، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا ويحافظ على قيمته التراثية.
رؤية حكومية شاملة للنهوض بالصناعة
يأتي هذا التحرك ضمن استراتيجية الدولة لتطوير الصناعات الوطنية، وعلى رأسها الغزل والنسيج، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، بما يعزز موارد الدولة ويُسهم في دعم الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل جديدة.
0 تعليق