أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الأربعاء، أن أي عملية تطبيع مع إسرائيل يجب أن تُبنى على اتفاقية سلام، مشيراً إلى أن (المحادثات الاقتصادية )ستكون جزءاً من هذه العملية.
إسرائيل تحرك ملف التعاون الاقتصادي
وأضاف سلام أمام الصحفيين: "إذا التزمت الدولتان بخطة السلام العربية لعام 2002، فسيتبع ذلك التطبيع، لكننا ما زلنا بعيدين عن هذا الهدف".
ومن جانبها، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن إرسال مبعوث رسمي إلى لبنان بهدف إرساء أساس لعلاقة اقتصادية مشتركة، في خطوة تعتبر محاولة أولية لبناء جسور التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الهدف من الزيارة تمهيدي ويهدف إلى فتح قنوات للحوار التجاري والاقتصادي.
وفد لبناني وتكليف رسمي
في سياق متصل، أكدت الرئاسة اللبنانية تكليف السفير السابق سيمون كرم برئاسة الوفد اللبناني إلى الاجتماعات الخماسية المكلفة بمراقبة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، في خطوة تهدف إلى ضبط الوضع الأمني ومنع أي تصعيد.
حزب الله والجيش اللبناني
ومن جانبها أكدت مصادر لبنانية لـ"سكاي نيوز عربية" أن تجنب التصعيد يتطلب مواصلة الجيش اللبناني لعمله وتسريع عملية سحب السلاح شمال نهر الليطاني وعلى كامل الأراضي اللبنانية. وأشارت المصادر إلى أن حزب الله (لن يعترض) على هذا التوجّه ما دام يندرج ضمن جهود حماية لبنان من مواجهة عسكرية واسعة.
زيارة المبعوثة الأميركية
وفي ذات السياق، من المتوقع أن( تصل) المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى بيروت، الأربعاء، للمشاركة في اجتماع لجنة( وقف) إطلاق النار مع إسرائيل، دون لقاء مسؤولين لبنانيين.
وكانت أورتاغوس قد زارت إسرائيل قبل توجهها إلى بيروت، حيث التقت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لمناقشة الوضع الأمني والجهود الدبلوماسية القائمة.
فرص وتحديات التعاون
يشير محللون سياسيون إلى أن الملف الاقتصادي قد يكون مدخلاً لتخفيف التوتر بين لبنان وإسرائيل، شرط الالتزام الكامل بآليات السلام والحدود الدولية المعترف بها. ويعتبر نجاح هذه المحادثات مرتبطاً بمدى التزام الأطراف الدولية والإقليمية، بما في ذلك الولايات المتحدة، بضمان عدم تصعيد التوتر العسكري، مع خلق فرص اقتصادية للبنان قد تعزز الاستقرار الداخلي على المدى الطويل.
0 تعليق