حل النزاعات العمالية وإلغاء استمارة 6.. أبرز المعلومات عن مشروع قانون العمل الجديد

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال اجتماع الأمس الأحد، الصيغة النهائية لمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة ممثلة في وزارة العمل،  بحضور محمد جبران وزير العمل، والمستشار محمود فوزي  وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلين عن وزارات قطاع الأعمال،  والصحة، والمالية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

أبرز المعلومات عن مشروع قانون العمل الجديد

وترصد «الدستور» أبرز المعلومات التي تضمنتها المسودة النهائية للمشروع وذلك على النحو الآتي:

• تنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، من أصحاب أعمال وعمال، وسيُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر.
• الحفاظ على الحد الأدنى لحقوق العمال ضمانا لاستمرارية العمل وزيادة الانتاج.
• إرساء مبدأ ربط العمل بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العاملين على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.
• وضع إطار لحل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية التي تتناسب مع التطور ومستويات وأشكال النزاعات.
• منع الفصل التعسفي للعامل.
• القضاء على "استمارة 6".
• وضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
• وضع تنظيما قانونيا منضبطا ودقيقا لمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس للتقدم ومسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل.
• بناء مظلة متكاملة لحماية ورعاية  وتشغيل العمالة غير المنتظمة.
• يساهم المشروع الجديد في تنمية الاقتصاد الوطني وخلق مناخ جاذب للاستثمار.
• مشروع القانون راعي مواكبة التطور والحداثة في ميدان العمل للمواءمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التى مرت بها مصر فى الفترة الأخيرة والالتزام بمعايير العمل الدولية.