شهد المشهد الانتخابي خلال الأيام الماضية سلسلة من التطورات المهمة عقب أحكام المحكمة الإدارية العليا التي قضت بإلغاء نتائج عدد من دوائر المرحلة الأولى، إلى جانب القرارات السابقة للهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء النتائج في 19 دائرة أخرى.

هذه الإجراءات جاءت لتؤكد أن الدولة تتعامل بجدية كاملة مع أي مخالفة قد تمس نزاهة العملية الانتخابية، وأن صوت الناخب ليس محلًا للتلاعب أو الإهمال.

ومع تفاعل القوى السياسية مع هذه التطورات، برزت مواقف عدد من الأحزاب التي اعتبرت أحكام المحكمة خطوة ضرورية لإعادة ضبط المسار الانتخابي وتعزيز الثقة في المؤسسات.

المصري الديمقراطي: قبول الطعون انتصار للحقوق الدستورية
أعرب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن تقديره الكامل للحكم الصادر عن المحكمة الإدارية  العليا بقبول الطعون المقدّمة من مرشحيه، وهو ما يعكس سلامة المواقف القانونية للحزب وحرص مؤسساته على صون الحقوق الدستورية وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية.

وأكد الحزب جاهزيته الكاملة لخوض الانتخابات في مناخ ديمقراطي يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، وجاءت قرارات المحكمة بقبول طعون مرشحي الحزب في محافظات الجيزة والمنيا وأسيوط، والأقصر.

وطالب الحزبُ الهيئةَ الوطنيةَ للانتخابات بإعلان التفاصيل الكاملة للمخالفات التي أدّت إلى إبطال نتائج تلك اللجان، ومحاسبة كل من تثبُت مسؤوليته عنها، ليكون ذلك رادعًا يمنع تكرارها مرة أخرى.

كما جدد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي التزامه الكامل بخوض العملية الانتخابية بروح المسئولية الوطنية، داعيًا إلى توفير كل الضمانات اللازمة لإجراء انتخابات تتسم بالنزاهة والشفافية وتعبر بصدق عن الإرادة الحرة للمواطنين.

الإصلاح والنهضة: أحكام الإلغاء تعزيز لسيادة القانون ونزاهة الانتخابات
 من جانبه، أكد حزب "الإصلاح والنهضة"، تقديره الكامل للحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعون المقدمة من مرشحي الحزب في كل من دائرة المنتزه بالإسكندرية، ودائرتي أسيوط وأبوتيج بمحافظة أسيوط، ودائرة البلينا بمحافظة سوهاج، وما ترتب عليه من قرار بإعادة الانتخابات في هذه الدوائر، معتبرًا هذا الحكم انتصارًا للعدالة وترسيخًا لمبدأ سيادة القانون وضمانًا لسلامة ونزاهة العملية الانتخابية.

وأشاد الحزب، في بيان له، بالدور الوطني الذي يقوم به القضاء المصري، مؤكدًا أن الأحكام الصادرة جاءت بعد دراسة دقيقة وشاملة للطعون والمستندات، بما يعكس نزاهة القضاء واستقلاله وحرصه الدائم على حماية إرادة الناخبين وصون الحقوق الانتخابية وعدم السماح بمرور أي إجراءات أو نتائج يشوبها خلل أو خطأ مؤثر.

وأعرب الحزب، عن ثقته التامة في مؤسسات الدولة واحترامه الكامل لأحكام القضاء، مؤكدًا استعداده الكامل لخوض الانتخابات المُعادة في الدوائر الأربع بكل جدية وكفاءة، من منطلق التزامه بالمنافسة الشريفة واحترام قواعد العملية الانتخابية، وإيمانًا بأن الناخب المصري هو الأساس وهو الفيصل في تحديد من يمثله تحت قبة البرلمان.

واختتم الحزب بأن هذه الأحكام تُعزّز الثقة في مسار الإصلاح السياسي، وتُؤكد قوة الدولة ومؤسساتها، وتفتح الطريق أمام استحقاقات انتخابية أكثر شفافية ونزاهة، بما يعزز المشاركة السياسية ويوطّد دعائم الدولة المدنية الحديثة التي يسعى الحزب إلى دعمها وترسيخها.