يشهد دور الانعقاد الخامس لـ مجلس النواب، والذي ينطلق في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، مناقشة العديد من مشروعات القوانين التي تمثل أهمية ملحة على كافة المستويات، لاسيما تلك التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالشارع المصري وبالتعاملات اليومية للمواطنين.
ومن واقع ما أعلنت عنه الحكومة وما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي فضلا عن التشريعات التي سبق وناقشها البرلمان ولم تقر، يظهر أننا أمام "تخمة" من القوانين التي ستكون على طاولة مجلس النواب، والتي بنسبة كبيرة سوف يحسمها "النواب" في دور الانعقاد الخامس، باعتبار أنه يمثل الأمتار الأخيرة للمجلس الحالي.
موقع تحيا مصر يلقي الضوء على مشروع القوانين والتعديلات المتوقع أن تكون في مقدمة ما سيناقشه البرلمان ويصدره في دور الانعقاد الخامس.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
يأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مقدمة التشريعا تلاتي ينتظرها مجلس النواب، وقد أخذ مروع القانون حيزًا كبيرًا من الجدل، بعدما نوقش في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والتي وافقت عليه نهائي، إلا أن الزخم الذي دار حول مشروع القانون يجعل الجميع في حالة ترقب.
وكان المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، قد وجه بامناقشة مشروع القانون في الإجازة البرلمانية، تمهيدًا لمناقشته مع بداية دور الانعقاد الخامس.. ويبقا السؤال: بأي صيغة سيصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد في ظل الجدل المثار حوله؟".
مشروع قانون العمل
يعد مشروع قانون العمل، أحد أهم التشريعيات التي تأتي ضمن أولويات مجلس النواب، لاسيما وأنه كان قد نوقش في دور الانعقاد الخامس داخل لجنة القوى العاملة، إلا أن الحكومة سحبته لإدخال تعديلات عليه.
وقد أعلنت الحكومة أن مشروع قانون العمل الجديد سيكون ضمن أجندتها التشريعية، وهو ما ينتظره النواب والمتصلون بهذا الملف الذي يتماس مع ملايين من عمال مصر فضلا عن دخوله حيز اهتمامات المستثمرين.
تعديلات قانون المررو
كما من المنتظر أن يشهد دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، مناقشة تعديلات مقدمة من الحكومة بشأن قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وتتلخص تعديلات قانون المرور في تشديد العقوبة المقررة للطمس المتعمد للوحات المعدنية.
إنهاء المنازعات الضريبية
كما سيناقش البرلمان إصدار قانون جديد لتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية.
ويهدف إلى الحد من المنازعات الضريبية وتسويتها وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب.
تعديلات قانون أملاك الدولة الخاصة
وتدخل تعديلات قانون أملاك الدولة الخاصة ضمن أهم القوانين في الأحندة التشريعية للنواب، وذلك من أجل منح التيسيرات المطلوبة التي تعمل على فتح باب التصالح، بما يسهم في غلق هذا الباب تمامًا، والانتهاء من التعامل على ملفات مخالفات البناء أو التعدي على أملاك الدولة.
يأتي مشروع القانون في إطار منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والتي يتم فيها إزالة التعدي ولحين إتمام هذه الإزالة إلزام الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد.
قانون الإدارة المحلية
ويعد قانون الإدارة المحلية أحد التشريعيات المنتظر صدورها، لاسيما وأنه يمثل التزام دستوري.
وقد وعد رئيس الحكومة د. مصطفى مدبولي بإصدار قانون افدارة المحلية في المرحلة المقبل، وذلك على هامش بيان الحكومة الجديدة الذي ألقاه أمام البرلمان في شهر يوليو المقبل.
مشروع قانون تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات
وأعلنت الحكومة أن مشروع قانون تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات يأتي ضمن أجندتها التشريعية، وينص على أن تنشأ بوزارة الاستثمار لجنة دائمة بمسمى "لجنة تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والتميز للشركات".
اللجنة تكون مهمتها العمل على تعزيز مبادئ النزاهة والأمانة بشركات الأموال والأشخاص، وذلك لمراقبة وتقييم وتوجيه إدارة هذه الشركات وتطبيق مبادئ ومدونات سلوكية للقائمين عليها وصولاً لمكافحة الفساد وتحقيق الشفافية والتنمية والارتقاء إلى وصف متميز له.
تعديلات قانون الرياضة
ووبتوجيهات من الرئيس السيسي، فغن تعديلات قانون الرياضة من المنتظر أن تكون على طاولة مجلس النواب في دور الانعقاد الخامس.
وفي ذوء هذا التكليف، أعلن رئيس لجنة الشباب والرياضة، النائب محمود حسين، أن اللجنة ستضع القانون علي رأس أولوياتها خلال دور الانعقاد المقبل ، نظرا لأهميته الكبيرة في تطوير الرياضة المصرية .
قانون المسؤولية الطبية
يعد قانون المسؤولية الطبية أحد القوانين المنتظر صورها كذلك، لاسيما وأنه أخذ أشواطًا طويلة من النقاشات والبحث داخل مجلس النواب.
ويطالب القطاع الطبي بضرورة إصدار مشروع القانون في أقرب وقت، لاسيما في ظل الحاجة التي يفرضها الواقع وضرورة إصداره لتنظيم العلاقة الطبية بجميع أطرافها.
قوانين الأسرة
تعتبر قوانين الأسرة من أهم القوانين التي يثار حولالنقاش، وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون بشأنها، وقد أخذت اللجنة خطوات كبيرة في مشروع القانون سواء للمسلمين أو للمسيحيين.
ومن المتوقع أن تمون قوانين الأسرة على طاولة مجلس النواب في دور الانقعاد الخامس.
قوانين أخرى
كما من المنتظر أن يناقش مجلس النواب مجموعة من التشريعات المهمة أيضًا، مثل قانون تنظيم الجامعات، وقانون البيئة، وقانون حماية المنافسة، ومشروع قانون بيانات الرقم القومي المُوحد للعقارات وقانون مد إيقاف العمل بالضريبة على الأطيان الزراعية، إضافة إلى قانون.
