كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن زيادة واردات مصر من الوقود خلال الفترة بين يناير وأغسطس 2025 لتصل إلى 14.2 مليار دولار، مقابل 10.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، بزيادة قدرها 3.5 مليار دولار، ما يعكس تزايد الاعتماد على مصادر الطاقة المستوردة لتلبية احتياجات السوق المحلي.

واردات الوقود 2025 

وتوزعت الزيادة في واردات الوقود على عدة أصناف، حيث سجل البترول الخام ارتفاعًا ملحوظًا ليبلغ 912.8 مليون دولار مقابل 274.3 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2024، بزيادة بلغت 638.5 مليون دولار، كما ارتفعت واردات منتجات البترول إلى 7.4 مليار دولار مقابل 7.1 مليار دولار، مسجلة زيادة 328.6 مليون دولار، بينما شهد الغاز الطبيعي أكبر زيادة على الإطلاق، ليصل إلى 5.4 مليار دولار مقارنة بـ2.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.6 مليار دولار.

انخفاض واردات الفحم 

على الجانب الآخر، انخفضت واردات الفحم بأنواعه لتسجل 383.4 مليون دولار مقابل 458.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض 75.026 مليون دولار، في مؤشر يعكس التحول التدريجي نحو استخدام الغاز الطبيعي ومنتجات البترول الأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة.

ويأتي هذا النمو في واردات الوقود ضمن اتجاه أوسع يشهده الاقتصاد المصري، حيث بلغ إجمالي واردات مصر من جميع دول العالم 66.4 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025، مقابل 61.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، بزيادة قدرها 4.5 مليار دولار، ويعكس هذا الارتفاع الحاجة المتزايدة إلى تأمين السلع الأساسية والطاقة لدعم النشاط الصناعي والاقتصادي المتنامي في البلاد.

وتوضح هذه الأرقام أهمية الطاقة في استقرار الاقتصاد، حيث تلعب واردات الوقود بأنواعها المختلفة دورًا محوريًا في تشغيل محطات الكهرباء وتلبية احتياجات الصناعة والنقل، ما يجعل إدارة هذا القطاع بشكل فعال أمرًا حيويًا لضمان استدامة الإمدادات وتقليل الضغط على الميزانية العامة.