كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع إجمالي الصادرات المصرية عبر الموانئ والمطارات خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2025، لتسجل 33.8 مليار دولار، مقارنة بـ 29.2 مليار دولار خلال الأشهر نفسها من العام السابق، بزيادة بلغت 4.5 مليار دولار، ما يعكس تعافي النشاط التصديري ونمو التجارة الخارجية في مصر خلال العام الجاري.

الصادرات المصرية خلال 2025

ويعد هذا النمو مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الاقتصاد المصري على زيادة تدفق السلع للأسواق العالمية، خاصة في ظل الجهود الحكومية لتعزيز الصادرات وتحسين البنية التحتية للموانئ والمطارات وتسهيل إجراءات التصدير، بالإضافة إلى دعم الصادرات المصرية في الأسواق الجديدة وتقديم حوافز للمصدرين.

ميناء الإسكندرية في المقدمة

وجاء ميناء الإسكندرية في المرتبة الأولى بين موانئ الصادرات المصرية، مسجلًا 9.7 مليار دولار مقابل 9.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 576.5 مليون دولار، ويعكس هذا أداء الميناء الحيوي ودوره كمركز رئيسي للتجارة البحرية، خاصة في تصدير المنتجات الصناعية والسلع الزراعية.

وفي السياق ذاته، سجلت الصادرات عبر المطارات المصرية ارتفاعًا كبيرًا لتصل إلى 7.6 مليار دولار مقابل 4.4 مليار دولار في الفترة المناظرة، بزيادة 3.1 مليار دولار.

وعلى مستوى موانئ القناة الأخرى، شهد ميناء السويس تراجعًا طفيفًا، حيث بلغت الصادرات 3.3 مليار دولار مقابل 3.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي بانخفاض 253.2 مليون دولار، بينما سجل ميناء دمياط زيادة طفيفة لتصل إلى 2.5 مليار دولار مقابل 2.4 مليار دولار بزيادة 96.7 مليون دولار، أما ميناء الدخيلة، فسجل صادرات بقيمة 1.587 مليار دولار مقابل 1.561 مليار دولار، بزيادة 25.4 مليون دولار.

وتعد هذه البيانات جزءًا من استراتيجية مصر لتعزيز التصدير وتحسين الميزة التنافسية للمنتجات المصرية، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية للموانئ وتطوير أنظمة التخليص الجمركي، بما يسهم في تسريع عملية نقل البضائع إلى الأسواق العالمية وزيادة إيرادات الدولة من التجارة الخارجية.

وأشار خبراء إلى أن تنوع قنوات التصدير بين البحر والجو يعزز من قدرة مصر على مواجهة تحديات التجارة العالمية، ويدعم الاستقرار الاقتصادي من خلال زيادة الإيرادات الدولارية وتقليل العجز التجاري، كما أن التركيز على تطوير موانئ رئيسية مثل الإسكندرية والدمياط والدخيلة يعزز من تنافسية مصر كمركز تجاري إقليمي.