في الوقت الذي تتسابق فيه الدول لتأمين مصادر الطاقة وسط اضطراب أسواق الغاز العالمية، تتحرك مصر بخطوات محسوبة نحو عام 2026، واضعة على طاولة خططها استراتيجية موسعة للاستيراد والاستكشاف. 

القاهرة لإطلاق واحدة من أهم مناقصات الغاز المسال

وبين توقعات استهلاك متزايد وضغوط الطلب في الصيف، تستعد القاهرة لإطلاق واحدة من أهم مناقصات الغاز المسال، بحثًا عن أسعار أفضل وإمدادات أكثر استقرارًا، في محاولة لضمان أمن الطاقة دون التأثير على احتياجات الصناعة ومحطات الكهرباء.

كشفت مصادر بقطاع البترول أن مصر وضعت تقديرًا أوليًا لاحتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال خلال العام 2026 يصل إلى 125 شحنة، تعتزم التعاقد عليها عبر مناقصة عالمية يجري تجهيزها لطرحها قبل نهاية عام 2025. 

وتتضمن المناقصة الجديدة شروطًا موسعة تسمح بمد فترة الاستلام إلى ما بين 8 و12 شهرًا، بدلاً من المدة التقليدية البالغة 6 أشهر في تعاقدات العام الجاري، وذلك بهدف توفير مرونة أكبر في إدارة الإمدادات.

أسعار التوريد بين 12 و14 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية

وأوضحت المصادر أن وزارة البترول تسعى للحصول على أسعار أقل خلال العام المقبل، مقارنة بعام 2025 الذي تراوحت فيه أسعار التوريد بين 12 و14 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية، شاملة النقل والشحن حتى وحدات التغييز داخل مصر، وتعتمد الوزارة في ذلك على علاقات قوية تربط الشركة القابضة للغاز الطبيعي «إيجاس» بالموردين العالميين الذين فازوا بمناقصة هذا العام.

وزارة البترول تسعى للحصول على أسعار أقل خلال العام المقبل

كما أكدت أن الشحنات المؤجل استلامها للربع الأول من 2026، والبالغة 15 شحنة، ليست جزءًا من التعاقدات الجديدة، مشيرة إلى أن حمولة كل شحنة ستتراوح بين 140 و165 ألف متر مكعب من الغاز المسال، بقيمة مالية تقدَّر عالميًا بين 50 و55 مليون دولار للشحنة الواحدة.

مناقصة عالمية جديدة للبحث عن البترول والغاز في 4 مناطق بالبحر الأحمر

وفي سياق متصل، تواصل مصر توسعة نشاطها الاستكشافي، إذ طرحت في 3 نوفمبر مناقصة عالمية جديدة للبحث عن البترول والغاز في 4 مناطق بالبحر الأحمر عبر بوابة «EUG» الإلكترونية، مع تطبيق نظم تعاقدية حديثة تعتمد على معامل الربحية R-Factor لجذب الاستثمارات إلى المناطق البحرية العميقة.

يبلغ الإنتاج المحلي حاليًا نحو 4.2 مليار قدم مكعبة يوميًا

أما على صعيد الطلب المحلي، فتشير التقديرات إلى أن مصر ستحتاج لتغطية 30% من الاستهلاك عبر الاستيراد في 2026، فيما تغطي شحنات الغاز المسال وحدها 20% من الاحتياجات، وترتفع إلى 30% عند حدوث أي اضطراب في واردات خطوط الأنابيب، ويبلغ الإنتاج المحلي حاليًا نحو 4.2 مليار قدم مكعبة يوميًا، يأتي 80 – 85% منها من مناطق الامتياز البحرية.

تخصيص 18 إلى 20 شحنة للاستهلاك في الموسم الحار

وتنسق «إيجاس» مع وزارة الكهرباء لتحديد احتياجات محطات التوليد، خصوصًا خلال ذروة الصيف، حيث سيتم تخصيص 18 إلى 20 شحنة للاستهلاك في الموسم الحار، بالإضافة إلى نحو 5 شحنات لباقي العام، وتشير بيانات الاستهلاك المتوقعة إلى حاجة السوق نحو 6.5 مليار قدم مكعبة يوميًا في الشتاء ترتفع إلى 7 مليارات في الصيف.

وتسعى الحكومة إلى تعزيز قدرات الإنتاج المحلي من خلال تسريع برامج الحفر في البحرين الأحمر والمتوسط، إضافة إلى تبني سياسات تحفيزية لجذب مزيد من الشركات للعمل في الأحواض الجيولوجية غير المستغلة، في إطار استراتيجية وطنية تستهدف توسيع قاعدة الإنتاج وضمان أمن الطاقة.